حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة مخيمات شمالي الضفة الغربية، ومنع سكانها من العودة، يمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري.
وأشار المرصد إلى أن إعلان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي إجبار نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من هذه المخيمات على الخروج منها، بالتزامن مع تدمير سبل الحياة فيها، هو محاولة لفرض واقع جديد يمنع عودتهم على المدى القريب أو البعيد.
وأكد أن التدمير المنهجي واسع النطاق لهذه المخيمات يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددًا على أن نشر الدبابات والآليات الثقيلة في هذه المناطق لا يهدف إلى تحقيق أي ضرورة أمنية أو عسكرية، وإنما يسعى إلى تكريس السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال.
وأضاف أن تل أبيب قد تكون بصدد فرض أمر واقع جديد في مناطق السلطة الفلسطينية، مما يهدد بإلغاء دورها هناك ويمهد ربما لضم الضفة الغربية.
وحمل المرصد المجتمع الدولي مسؤولية الإفلات المستمر للاحتلال من العقاب على مدار العقود الماضية، لافتًا إلى أن الصمت الدولي حيال الجرائم الجارية في قطاع غزة شجّع تل أبيب على تصعيد عدوانها في الضفة.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي للضغط على الاحتلال لإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة، والسماح بعودة السكان المهجرين، ووقف سياسة التدمير والتهجير القسري.
0 تعليق