أثارت ظاهرة سيطرة بعض الفنادق الفاخرة في عمان، وخاصة من فئة الخمس نجوم، على شوارع العاصمة، استياء العديد من السائقين، حيث تسببت الحواجز المقامة في إرباك حركة السير وتعطيل تدفق المرور.

وفي استجابة لشكاوى المواطنين، قام مراسل "رؤيا"، سفيان داود، بإجراء تجارب ميدانية لتوثيق ما اعتبره البعض "تعديًا على الطرقات العامة".

وفي أحد المواقع، حاول الفريق عبور الحواجز المحيطة بإحدى الفنادق، حيث استفسر المراسل من رجال أمن الفندق عن تبعية الشارع.

في البداية، أكد رجال الأمن أنه "شارع عبور عام"، إلا أنهم تراجعوا فيما بعد وأكدوا أن الشارع تابع للفندق، رغم وجود عمارات سكنية في المنطقة المجاورة.

هذا التناقض أثار تساؤلات حول مدى شرعية فرض الفنادق لسيطرتها على الشوارع العامة، ومنحها الحق في نصب الحواجز وتفتيش المركبات.

في تعليق على الموضوع، أكد المهندس محمد الفاعوري، نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في أمانة عمان، أن الأمانة تتخذ إجراءات صارمة لإزالة الاعتداءات على الشوارع، بما في ذلك تلك التي تخص الفنادق.

وأضاف الفاعوري: "جزء كبير من هذه الحواجز تم إزالته بعد حملات قامت بها الأمانة، لكن هناك عددًا محدودًا من الفنادق التي تتمتع بتراخيص قديمة، وفقًا لأحكام تنظيمية سابقة، والتي تم تحديد مداخلها من خلال الشوارع العامة".

وأشار الفاعوري إلى أن هذه الفنادق تقع في مواقع استراتيجية لأغراض لوجستية وأمنية، ما يتطلب وضع الحواجز على الشوارع المجاورة.

كما أكد أن "لا يوجد أي شارع ملكًا لأي فندق في الأردن"، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأمانة والمنشآت السياحية، حيث تقوم الأمانة بجولات ميدانية لتفقد الحواجز وتقييم تأثيرها على حركة المرور.