قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم حوافز لمشغلي وسائط النقل العام في منطقة العقبة، وذلك من خلال إعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح للعام الحالي، حيث يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العام وتعزيز مكانة العقبة كمدينة ذكية.

وفي إطار تعزيز التحول الأخضر، وافق المجلس على اعتماد المخططات التنظيمية الأولية لمشروع تخزين الغاز المسال لغايات الترانزيت، الذي يسعى إلى تحسين البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأردن وتعزيز دور العقبة كمركز صناعي لوجستي إقليمي.

كما تم اعتماد مخططات البنية التحتية للمنطقة التجارية الثانية، بهدف توسعة المنطقة التجارية في وسط المدينة وزيادة النشاطات التجارية والسياحية في العقبة. إضافة إلى ذلك، تم الموافقة على المخططات التنظيمية لتوسعة مشروع مول النافورة التجاري، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة.

في خطوة لتعزيز القطاع التجاري، قرر المجلس إحالة قطع تجارية في منطقة الشامية الجديدة (ملقان) وطرح قطع تجارية للمزاد العلني ضمن المنطقة التجارية في حي الشامية وحي الشامية الجديدة (ملقان)، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزيادة الأعمال التجارية.

كما تمت الموافقة على طرح إدارة وتشغيل المرافق الصحية العامة في المدينة والشاطئ الجنوبي كفرصة استثمارية، لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.

وفي السياق السياحي، قرر المجلس اعتماد المخططات التنظيمية الخاصة بمشروع بازار العقبة السياحي في وسط المدينة التجاري، الذي يهدف إلى تسويق وترويج العقبة كوجهة سياحية عالمية، من خلال عرض المنتجات والحرف اليدوية وتعزيز الحركة السياحية والتجارية.

وأخيراً، تم اتخاذ قرار بتنظيم دور القوارب الزجاجية في الشاطئ الأوسط، من خلال توفير نقاط بيع عصرية للتذاكر، وذلك لضمان تنظيم العمل وضمان سلامة المواطنين والزوار على الشاطئ.