انتشار بيع السلع المقلدة، يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه أي اقتصاد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لذا تقوم الدول بمكافحة هذه الظاهرة، لما تحدثه من تأثير سلبي على منتجات الشركات الأصلية، وبالتالي الإضرار بمصالح المستهلكين، ثم التسبب بخسائر مالية كبيرة لجميع الأطراف.
ولما لهذا الأمر من أهمية كبرى في الحفاظ على اقتصاد إماراتي قوي ومنافس على المستوى العالمي، أولت الدولة اهتماماً بالغاً بمكافحة السلع المقلدة، التي تصل إلى البلاد بأساليب شتى يبتكرها المهربون، ووضعت سياسات صارمة وإجراءات رقابية متطورة، في جميع منافذ الدولة البحرية والجوية والبرية، للتعامل مع هؤلاء، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان بيئة تجارية آمنة.
دولة الإمارات وضعت إطاراً قانونياً قوياً لمكافحة السلع المقلدة والغش التجاري، يشمل قوانين صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، من أحدثها المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 الذي يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع كافة الآليات والضوابط لمواجهة الغش التجاري، والتي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة، وذلك حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد.
وتبذل الهيئات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ودوائر الجمارك على مستوى الدولة، جهوداً كبيرة لرصد عمليات تهريب وتجارة السلع المقلدة، ومنها التعاون مع الشركات العالمية، للكشف عن المنتجات المزورة عند المنافذ الحدودية، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتعقب المنتجات الأصلية وتمييزها عن المقلدة، والتفتيش الدوري على الأسواق لرصد المنتجات المزيفة ومصادرتها.
ما كشفته جمارك دبي عن إحباط رجالها تهريب 10.8 مليون قطعة من المواد والسلع المقلدة، خلال العام الماضي 2024، يشير إلى حجم ما يسعى المهربون إلى إيصاله لأسواق الدولة، إلا انهم يغفلون أو يحاولون التغافل عن القدرات التي تمتلكها الجهات الجمركية من مفتشين مدربين وتقنيات حديثة في التصدي لمحاولاتهم، حيث عملت على ابتكار وتطوير العديد من المشاريع الجديدة التي تدعم العمليات الجمركية، لحماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة.
الإمارات تواصل ريادتها في مكافحة السلع المقلدة عبر سياسات قوية وإجراءات حاسمة تعزز مناخ الأعمال وتحمي حقوق الشركات والمستهلكين، وتضع نموذجاً عالمياً يحتذى به في مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع.
[email protected]