موجة التطوير في دبي لا تهدأ ولا تتوقف في المجالات والقطاعات كافة، وتُعَدُّ «الخطة الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات في الإمارة للأعوام 2024 - 2029»، واحدة من أبرز المبادرات التي تركز على توجيه السياسات التشريعية، وصياغة مستقبل الإمارة بما يواكب رؤية دبي 2040.
عندما نظرنا للخطة، وجدنا أنها تعزز البنية التشريعية، بما يضمن المرونة، والاستدامة، والابتكار، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم كذلك في تعزيز التفكير المستقبلي، دعماً لتميز الإمارة في المجالات كافة.
ولكن لماذا الخطة الاستراتيجية للتشريعات الآن؟ وكيف سيكون أثرها في المجتمع أفراداً ومؤسسات؟ وإلى أي مدى تخاطب مستقبل القطاعات كافة؟ وهل سنرى طفرة جديدة في تطوير القوانين والتشريعات؟
نعتقد أن الخطة المستقبلية للتشريعات، تأتي استجابة لمجموعة أسباب واحتياجات ملحّة في الفترة الراهنة والمستقبلية، أبرزها تعزيز البيئة القانونية، لتصبح أكثر مرونة وتطوراً، وتحديث القوانين والإجراءات لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في صنع القرار وتنفيذه، فدائماً ما تحقق التشريعات توازناً بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة والمجتمع.
ويعد تحسين جودة الحياة، من المسببات المؤثرة في الخطة، لاسيما أن دبي تركز في مضمون رؤيتها وتوجهاتها على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين والمقيمين، عبر تحديث القوانين التي تحمي الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية، ما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار في المجتمع.
يشكل التحول الرقمي جزءاً أصيلاً في اتجاهات الخطة، إذ أصبح دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات التشريع ضرورة لا تقبل التأجيل، في ظل تطورات التكنولوجيا المتلاحقة، وهنا يبرز حرص دبي على تسريع عمليات سن القوانين وتسهيل الوصول إليها، لتعزيز كفاءة النظام التشريعي ككل.
تعودنا على رؤية دبي الاستباقية، إذ ارتكزت على رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تسابق الزمن، وتواجه التحديات، وتحقق في النهاية «الرقم واحد»، فإذا نظرنا لدبي نجدها تواجه تحديات، مثل التغيرات المناخية، والأمن السيبراني، والابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وجميعها تحتاج لوضع أطر قانونية قادرة على التعامل مع تلك التحديات بمرونة وكفاءة مستقبلاً.
دبي مدينة عالمية، تشهد تغييرات سريعة نتيجة التطورات والتحولات، وهنا تبرز الحاجة، إلى تطوير نظام تشريعي حديث يمكنه مواكبة التحولات العالمية، ودعم تنافسية الإمارة على المستوى الدولي.

أخيراً، تعد الخطة الاستراتيجية للتشريعات 2024-2029، خطوة استباقية جديدة تضمن قوة ومرونة ورسوخ النظام التشريعي في دبي، والمحافظة على مكانتها الريادية، وتحقيق أهدافها التنموية في المجالات كافة.

[email protected]