قالت وزارة المالية إن مجلس الوزراء قرر إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو التي تم تنظيم ضبوطات جمركية بشأنها قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90%.

وينص القرار على إعفاء بنسبة 90% من الغرامات الجمركية والضريبية وبدلات المصادرات المفروضة والنفقات الإدارية المترتبة، وذلك استنادًا لأحكام قانوني الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواء كانت القضايا بموجب أحكام قضائية أو قرارات إدارية أو عقود تسوية صلحية.

واشترط القرار دفع الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من اليوم التالي لصدور القرار.

ويتم تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75% إذا دُفعت المبالغ خلال الأشهر الستة اللاحقة.

كما تضمن القرار تخفيض نسبة الإعفاء إلى 60% إذا لم تترتب على البضائع محل الجرم الجمركي أي رسوم أو ضرائب، بشرط دفع ما يتبقى من الغرامات وتنفيذ المصادرات خلال ستة أشهر من صدور القرار. ويُخفض الإعفاء إلى 40% إذا دُفعت المبالغ خلال الأشهر الستة اللاحقة.