اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر جمعية البستان في بلدة سلوان بالقدس يشكل جزءاً من جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق تهدف إلى تدمير حي البستان بالكامل وتهجير أكثر من 1500 فلسطيني مقدسي. 

وفي بيان لها، وصفت الوزارة هذا الهدم بأنه تجسيد لسياسة الاحتلال الرسمية الرامية إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، ودفعهم للهجرة من مدينتهم ليتم استبدالهم بالمستوطنين.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تُعد شكلاً من أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي، ما يسهم في تهويد القدس وضمها لتصبح جزءاً من الكيان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن كافة الإجراءات في القدس هي غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين الأبدية.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المستمرة في القدس، مشددة على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، للحفاظ على مصداقيته.