ما زالت المكالمات الهاتفية الداعية للاستثمار أو التسويق لمنتج معين مستمرة، رغم العقوبات التي وضعت للحدّ منها، ورغم أن الكثير لا يستجيبون لتلك المكالمات، مع السخط على اتصالاتهم، فإنهم مستمرون في الإزعاج، واتخاذ تلك الطريقة منفذاً لمصدر دخل، على حساب راحتنا، وأوقاتنا الشخصية.
وسابقاً حين كان يظهر اسم الشركة على الهاتف نستطيع التمييز بين المكالمات الشخصية وتلك المكالمات، إلا أن استمرارهم في الاتصال من هواتف شخصية لا يظهر فيها الاسم قد يوقعنا في الفخّ ونرد على الهاتف، ورغم التهديد والوعيد الذي نلقيه على أصحاب الإزعاج المستمر، فإنهم يتجددون في كل مرة، وتظهر شركات أخرى بأسماء مختلفة.
الوعي المطلوب هنا وعي مجتمعي وصدّ جماعي لتلك الوسيلة من الاستثمار، ورفض قاطع لعروضهم، والإبلاغ عنهم لإيقاع العقوبات التي يستحقونها بهم فعلاً، بإزعاجهم واستخدامهم غير القانوني للأرقام الشخصية، فمن أراد حقاً الاستثمار، فإن له طرائقه الواضحة، وعليهم تغيير سياسات تسويقهم، واستهداف الراغبين فعلاً في نوعية تلك الاستثمارات بالاتصال بهم، لا العكس. وبدلاً من محاولاتهم البائسة في اصطياد المستهدفين، تحويل استراتيجيات تسويقهم للبحث عنهم من قبل الراغبين فعلاً في تلك الاستثمارات.
من هنا فعلاً لا ضرر ولا ضرار، الراغب في الاستثمار هو من يتصل ويلاحق الشركات التي تقدم عروضها، لا العكس، وهنا أرض الاستثمارات الحقيقية، وما عليهم سوى تحويل خططهم بالتسويق وجعلها صديقة للمجتمع ورابحة فعلاً، ولا مناص من الربح وكلّ يأخذ نصيبه وحصته، أما تلك الطريقة البدائية في اقتناص المستهدفين من ضمن جميع فئات المجتمع فلا بدّ من إيقافها فوراً حفاظاً على راحة المجتمع.
فالمتلقّي للمكالمات مؤكد ردّ على هاتفه الشخصي انتظاراً منه لمكالمة مهمة، أو ظناً منه بمكالمة تتعلق فعلاً بأعماله، وهنا الردّ على الهاتف في مختلف الأحوال يستهلك من تركيز المتلقّي، لا مجرد تلقي العرض ورفضه، خاصة حين يكون الاتصال في غير الأوقات المناسبة وغير المتوقعة.
فالمطلوب منا رفض مجتمعي جماعي للمكالمات التسويقية، لتغير تلك الشركات خططها واستراتيجياتها في استهداف الفئات «المستثمرة في سوقها»، وإلا فلن تتوقف الاتصالات ولا الإزعاج في حياتنا الخاصة.

[email protected]