اقتربت قضية مانشستر سيتي المتعلقة بخرق قوانين اللعب المالي النظيف من حسمها، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن الحكم قد يصدر في يناير 2025، بعد انتهاء جلسات الاستماع الماراثونية التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

تفاصيل القضية
اتهم مانشستر سيتي بارتكاب 130 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز وقوانين اللعب المالي النظيف خلال الفترة بين 2009 و2023. تشمل التهم:

تقديم معلومات مالية غير دقيقة لمدة 9 مواسم.
عدم الإفصاح الكامل عن أجر المدير الفني الأسبق روبرتو مانشيني.
إخفاء تفاصيل مكافآت اللاعبين، بما في ذلك يايا توريه، لستة مواسم.
عدم التعاون مع التحقيقات على مدى 5 مواسم.
احتمالات العقوبة

وفقًا لصحيفة تايمز: إذا ثبتت التهم، قد يواجه مانشستر سيتي عقوبات صارمة تصل إلى خصم كبير من النقاط أو حتى الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
من المرجح أن يتقدم النادي باستئناف قد يستغرق من 6 إلى 8 أشهر، ما قد يؤجل تنفيذ أي عقوبة.
موقف مانشستر سيتي
النادي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أنه يمتلك "أدلة دامغة" لدحض جميع التهم. ومع ذلك، فإن تعقيد القضية وكثرة المخالفات المزعومة قد يؤديان إلى تأخير الحكم النهائي.

سابقة إيفرتون
الحالة المماثلة لخصم 10 نقاط من إيفرتون، والتي تم تخفيضها لاحقًا إلى 6 نقاط، تبرز أن العقوبات قد تُفرض سريعًا قبل نتيجة الاستئناف، ما يضع مانشستر سيتي تحت ضغط كبير في المنافسة المحلية.