نجحت الإمارات في ضمّ عدد كبير من السكان، مواطنين ومقيمين، تحت مظلة التأمين الصحي، وتمكّنت من توفير الرعاية الصحية المتكاملة لمعظم الناس، وعبر قرارات وتشريعات ومبادرات، مكّنت الكثير من حصولهم على اشتراك تأمين.
مشروع التأمين الاتحادي الموحّد للمواطنين، الذي تعمل عليه الحكومة منذ سنوات، قد يشمل جميع المواطنين بعد إطلاقه الرسمي، وتفعيله وتخصيص الموازنات العالية له، ليتمكن المواطنون كافة، من اختيار المستشفى الخاص الذي يرغبون في التردد عليه، وسيقلّ الضغط على المستشفيات الحكومية، لتتمكن من تطوير خدماتها في ظل تخفيف العبء على الكوادر الطبية والإدارية.
ومنظومة التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، حققت تطوراً ملحوظاً عبر تأمين «ثقة»، وتأمين «سعادة» لمواطني دبي، ونجد أن مظلة التأمين في الشارقة نجحت في شمول فئات كثيرة، والعمل جارٍ على شمول باقي الفئات تدريجاً. وفيما يخصّ المقيمين، نجد أن الأغلبية باتت مؤسساتهم توفر لهم التأمين، بموجب قرارات فرضتها الدولة على المؤسسات، وهذا أسهم في حصول الجميع على الرعاية الصحية.
تطور المنظومة والرعاية الصحية في الإمارات، في السنوات الأخيرة، يرتقي بالدولة إلى مراتب متقدمة في القطاع الصحي؛ حيث لاقى التأمين الصحي نجاحاً كبيراً في ظل القوانين التي تضبط العملية، وفي ظل الرقابة الكبيرة على هذا القطاع، ورغم وجود بعض المخالفات والتجاوزات، وسوء استخدام بعض الناس، أو شركات التأمين أو المستشفيات الخاصة، فإنها تعدّ خفيفة وضئيلة، مقارنة بحجم الاستثمار في هذا القطاع.
أقلية مازالوا من دون تغطية تأمينية، وهؤلاء يجب توفير البدائل لهم، حتى يحصلوا على الرعاية الصحية؛ لأن هناك الكثير من المواقف الإيجابية في مستشفياتنا الحكومية والخاصة، خاصة أننا نجد مرضى إقامات طويلة في المستشفيات الحكومية، وتجاوزت فواتير بعضهم مليون درهم، وبتكاتف الجهود يخرجون من المستشفى، لنقلهم إلى منازلهم أو تسفيرهم إلى مواطنهم، من دون أن يتحملوا أي كلفة؛ مراعاةً لوضعهم المادي وحالتهم الإنسانية.
ومن جانب آخر، تتكفل الجمعيات الخيرية بتسديد النفقات المترتبة على المرضى سنوياً، بمبالغ كبيرة، للحالات المُعْسِرة، فالجميع ينالون الرعاية الصحية، في ظل توافر منظومة متكاملة وتغطية تأمينية جيدة.
ونتمنّى أن نشهد تطوراً أكبر في منظومة التأمين، وتوفير باقات بأسعار أقل كلفة وأعلى جودة، والأهم من ذلك ان لا يبقى شخص واحد من دون تأمين صحي.