بعد مخاض استمر أسبوعين منذ إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الأحكام العرفية، ورفض الجمعية الوطنية (البرلمان) القرار، ثم تراجعه عنها، ودخول البلاد في أزمة دستورية، وقيام تظاهرات شعبية صاخبة في مختلف المدن، عاود البرلمان السبت الماضي محاولته للمرة الثانية ونجح في التصويت على عزل الرئيس بتأييد 204 نواب، ومعارضة 85، وامتناع ثلاثة، وإبطال 8 بطاقات تصويت من أصل 300، وذلك بعد محاولة أولى فاشلة جرت الأسبوع الماضي، حيث قد يستغرق النظر في القضية ستة أشهر ما لم يتم تسريع الإجراءات لإصدار القرار تحت الضغط الشعبي.
وكان حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس قد قاطع جلسة المساءلة في البرلمان خلال الأسبوع الماضي، ما منع اكتمال النصاب، لكن رئيس الحزب هان دونغ حث أعضاءه في البرلمان السبت على التصويت لصالح المساءلة، وأكد أن ما لا يقل عن 7 نواب سيصوتون لصالح المساءلة، وهو ما حصل.
يذكر أن أحزاب المعارضة تسيطر على 192 مقعداً في البرلمان، وكانت الحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل للوصول إلى نصاب الثلثين.
وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، فإن الأوضاع الداخلية لن تستقر، وستتواصل التظاهرات الشعبية ضد الرئيس، كما ستواصل أحزاب المعارضة ضغطها لحمل المحكمة الدستورية على تسريع عملها. وإذا ما أيدت المحكمة قرار العزل أو استقال يون قبل ذلك فإنه يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. ويخضع الرئيس يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج.
وخلال أسبوع تحول الرئيس يون من نادم ومعتذر على أمل تجنب العزل، إلى متحدّ ومتمسك بمنصبه، حيث أعلن الخميس الماضي في خطاب متلفز أنه سيقاتل حتى النهاية، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره «ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية».
كان خطابه متشعباً ومملوءاً بنظريات المؤامرة التي لا أساس لها، بما في ذلك قوله إن كوريا الشمالية ربما كانت وراء تزوير الانتخابات السابقة التي فازت بها المعارضة بالأكثرية البرلمانية، وإن المعارضة «خطر»، والبرلمان «وحش»، كتبرير لقرار إعلان الأحكام العرفية والتشبث بالسلطة.
وفي محاولة من حزبه لتقييد أي خطوات يمكن أن يتخذها أعلن أنه لن يسمح له بإصدار أي قرارات في المستقبل، لكن وفقاً لخبراء قانونيين فإنه لا يوجد أي نص دستوري يحول دون اتخاذه قرارات طالما هو في منصبه. لذلك هناك مخاوف من أن يلجأ مرة أخرى إلى فرض الأحكام العرفية ويدخل البلاد في أزمة مستفحلة، لكن من غير المتوقع أن يلقى مثل هذا القرار تأييد الجيش، لأنه يعني وضع البلاد في حالة طوارئ قد تقود إلى أعمال عنف واسعة.
لقد وجّه الرئيس يون ضربة شديدة للديمقراطية في بلاده ووضعها في قلب أزمة سياسية خانقة، كذلك وضع حزبه (حزب سلطة الشعب) في مأزق تدني مستوى شعبيته ووصوله إلى الحضيض، كما أساء إلى صورة كوريا الجنوبية في الخارج.
هناك مقولة مفادها أن اقتصاد كوريا الجنوبية وثقافتها من الدرجة الأولى، لكن سياساتها من الدرجة الثالثة.. والفرصة الآن لإعادة التفكير في هذه المقولة.
وفي مطلق الأحوال.. الكوريون الجنوبيون ينتظرون قرار المحكمة الدستورية، أو أي قرار آخر مفاجئ.