قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يسري القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.

وأكدت اللجنة على قوة المؤشرات النقدية واستقرار الدينار الأردني، المدعوم باحتياطيات أجنبية تبلغ 21.1 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.4 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. كما أشارت إلى استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 6.1% ليصل الإجمالي إلى 46.0 مليار دينار. كما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، بنمو نسبته 4.4% سنويًا، ليبلغ الإجمالي 34.8 مليار دينار، مع استمرار مؤشرات السلامة المالية في دعم القطاع المصرفي الأردني.

على صعيد الاقتصاد الكلي، سجلت حوالات العاملين في الخارج نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، بينما بلغ الدخل السياحي 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا، بتراجع طفيف نسبته 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت تقديرات البنك المركزي تحسنًا في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% نتيجة نمو الصادرات.

ويتوقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.4% في عام 2024، مقارنة بنمو 2.2% خلال النصف الأول من العام.

وأكد البنك المركزي مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز بيئة اقتصادية مواتية للنمو المستدام.