شهدت الساحة التعليمية في الأيام الأخيرة خلافات وتضاربًا واضحًا في الرؤى بين النقابات القطاعية بشأن مصير القرار الوزاري المتعلق بإعلان التكوين الخاص بأطر التوجيه والتخطيط التربوي، مما ألقى بظلاله على موقف النقابات المختلفة من هذا الملف الحساس.

في البداية، ظهر الانقسام بشكل واضح بعدما بادرت ثلاث نقابات تعليمية بتبني مواقف متناقضة. ففي الوقت الذي أكدت فيه النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) حل المشكل بشكل نهائي، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بيانًا أعلنت فيه عن تصعيد الموقف، بما في ذلك الدعوة لإضراب وطني في الثاني من يناير 2025.

النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للـ UMT كانت أول من طرحت مواقفها بشكل علني، حيث عقدت اجتماعًا خاصًا مع وزارة التربية الوطنية بهدف “إجلاء الغموض ورفع اللبس عن مجموعة من النقط”. وأكدت النقابة في بلاغ لها أن وزارة التربية الوطنية أرسلت القرار إلى الأمانة العامة للحكومة بعد توقيعه بالعطف من طرف وزارتَي التربية الوطنية والوظيفة العمومية. كما شددت على أن مفعول تغيير الإطار سيتم احتسابه ابتداءً من فاتح يناير 2024، بغض النظر عن سنة التكوين، مع الالتزام التام بنص المادة 70 التي تعتبر مرجعية في هذا المجال.

من جهة أخرى، قررت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (CDT) اتخاذ خطوة تصعيدية بعد “تأخر” وزارة التربية في إخراج القرار المتفق عليه. وأعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم 2 يناير 2025، تزامنًا مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، وهو ما يبين حجم الاستياء في صفوف هذه الفئة من التعليم نتيجة تأخر الإجراءات. كما دعت هذه النقابة وزارة التربية الوطنية إلى الشروع في صياغة المقرر الخاص بالتكوين وإخراجه في أقرب وقت ممكن، مع احتساب سنة 2024 كسنة مرجعية للإدماج المادي.

وفي الوقت الذي اختار فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) اتخاذ مواقف متناقضة، كانت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) قد اختارت عدم التصعيد، وركزت على التواصل مع وزارة التربية الوطنية بخصوص الملف. وقد أصدرت هذه النقابة مراسلة طالبت فيها الوزارة بالإسراع في تنفيذ المقتضيات المتعلقة بإدماج جميع المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي الممارسين، بالإضافة إلى خريجي فوج 2024، في إطار مفتشين في التوجيه أو التخطيط. كما طالبت أيضًا بتعويضات جزافية عن المهام التي يؤديها الأطر في هذا المجال، فضلاً عن تعويضات عن التنقل على غرار باقي الأطر التي تؤدي مهام إدارية.

في ظل هذا التباين في المواقف بين النقابات التعليمية، يتضح أن هذا الملف يظل من الملفات الشائكة التي تتطلب معالجة دقيقة وسريعة من وزارة التربية الوطنية من أجل تجنب المزيد من التوترات وتحقيق حلول منصفة لجميع الأطراف المعنية.