في إطار الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلين عن النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، تم التوصل إلى “مكتسبات مهمة” لصالح نساء ورجال التعليم، وذلك في سياق الحركة الانتقالية التي شهدت تطورات ملحوظة.

 الاجتماع، الذي عقد الخميس الماضي، أفضى إلى توافقات تمثلت في تنظيم الحركة الانتقالية على ثلاث مراحل: وطنية، وجهوية، وإقليمية، مع اعتماد التصيير الإلكتروني لتيسير العملية وضمان مزيد من الشفافية.

كما تمت إزالة القيود السابقة التي كانت تتطلب موافقة الإدارة أو النقطة الإدارية للمشاركة في الحركة.

ومن أبرز التغييرات التي تم الاتفاق عليها، حسب مصادر نقابية، هو منح بعض الفئات التعليمية حق المشاركة في الحركة الجهوية لأول مرة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسنة الخدمة السابقة في حالة الإلحاق أو الاستيداع.

وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية التي سيصبح التقدم بها عبر طريقة إلكترونية، أُكدت المصادر ذاتها على أنها ستشمل جميع الفئات، ما سيجعل العملية أكثر شفافية ويمنح المعنيين بالانتقال فرصًا أكبر لتحقيق رغباتهم.

ورغم هذه التوافقات، لا تزال بعض النقاط محل نقاش، أبرزها تحديد عدد سنوات الاستقرار في المنصب قبل تقديم طلب الانتقال، حيث تمسك ممثلو النقابات بموقفهم الذي يطالب بتحديدها في سنة واحدة، بينما شددت الوزارة على ضرورة اشتغال الإطار لسنتين على الأقل في المنصب قبل أن يحق له الانتقال. كما بقيت نقطة “التحاق الزوجة أو الزوج بـ12 سنة استقرار في المنصب” دون حسم نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة.

من جانب آخر، تم الاتفاق على رفع نقطة الامتياز لتكون 15 نقطة بالنسبة للأساتذة المتزوجين من ربة بيت، بالإضافة إلى منح امتياز آخر لنساء ورجال التعليم الذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ التمييز الإيجابي.

ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة تتويج لجهود اللجنة التقنية منذ شهر شتنبر، حيث أسفرت التوافقات عن إرساء نظام جديد أكثر شفافية ومرونة في الحركة الانتقالية. على الرغم من وجود بعض النقاط الخلافية، إلا أن النقابات التعليمية تأمل أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للهيئة التعليمية، في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التعليم في البلاد.