ترأست السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، الوفد المغربي نيابة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وذلك في اختتام الدورة العاشرة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية في زنجبار.
فبمشاركة فعالة للوفد المغربي، اختُتمت بنجاح أشغال الدورة اللجنة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 دجنبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة.
الوفد المغربي ضم خبراء قانونيين من وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن الوفد المغربي عمل بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن أبرز هذه النصوص مشروع “الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية.
كما أوضح البلاغ أن النقاشات تركزت على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، بما يضمن أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها. وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. وأشار البلاغ إلى أن التقرير يشمل توصيات هامة، أبرزها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة. وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة في مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.