كشف تقرير رسمي حديث أن حوالي 900 ألف عاطل عن العمل في المغرب، أي ما يعادل ثلثي العاطلين، لا يمتلكون شهادات تعليمية. هذه الأرقام تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الحكومة في الحد من البطالة، خاصة في المناطق القروية التي تسجل معدلات مرتفعة.

خصص قانون المالية لسنة 2025 ميزانية تبلغ 14 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تركيز خاص على العالم القروي. وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الميزانية تهدف إلى تعزيز فرص الشغل وتحقيق التنمية المتوازنة، مع التأكيد على ضرورة مساهمة الجهات والجماعات المحلية في إيجاد حلول عملية.

وتعتمد استراتيجيات الحكومة لمكافحة البطالة على ثلاث رافعات رئيسية وهي التكوين المهني، حيث يتم تقديم برامج تكوينية عبر 67 مؤسسة، منها 55 تابعة للقطاع الفلاحي و12 لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى 22 وحدة متنقلة تستهدف تكوين حوالي 3 آلاف فرد سنوياً.

كما تعتمد الحكومة على برامج التدرج المهني، تهدف من خلاله إلى إدماج 100 ألف شخص، مع تخصيص مليار درهم لدعم برامج تشغيل جديدة تركز على المناطق القروية، بالإضافة إلى منحة التشغيل، حيث استفاد منها 22 ألف مشتغل عبر حوالي 1900 مقاولة، بدعم مالي يبلغ 1500 درهم شهرياً لكل أجير.

وأعلنت الحكومة عن خطة لإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، مع تخصيص ميزانية بقيمة مليار درهم لتوسيع برامجها لتشمل فئات جديدة من العاطلين، خاصة الذين لا يملكون شهادات.

وأكد الوزير السكوري أن البطالة في المناطق القروية تشكل تحدياً كبيراً، حيث تفقد هذه المناطق فرصاً وظيفية بسبب نقص الاستثمار والبنية التحتية. وأشار إلى أن المناطق الحدودية مثل الجهة الشرقية وكلميم واد نون تعاني بشكل خاص من تفاقم البطالة، مما يدفع سكانها إلى الهجرة.

رغم الجهود المبذولة، أقر الوزير أن التحديات تبقى كبيرة، مع وجود مليون و600 ألف عاطل في البلاد. وشدد على أهمية الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة كحلول أساسية، إلى جانب توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل المزيد من الفئات، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص الفرص الوظيفية.

واجه الوزير انتقادات من نواب برلمانيين حول ارتفاع معدلات البطالة في دوائرهم الانتخابية، حيث وصف أحدهم سياسات الحكومة بأنها “سياسة التشغير وليس التشغيل”، مطالباً بتدخلات أكثر شمولاً واستدامة لمعالجة هذه الأزمة.

تسعى الحكومة عبر برامجها إلى إدماج 200 ألف عاطل سنوياً من أصل العدد الإجمالي، لكنها تدرك أن هذا الهدف يتطلب تعزيز الاستثمار وتوسيع برامج التشغيل، خاصة في المناطق القروية التي تمثل المصدر الأساسي للبطالة في البلاد.