جدد الاتحاد المغربي للشغل تأكيد رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، مؤكدا استمراره في التصدي لأي مساس بهذا الحق. مطالبا بإقرار قانون تنظيمي عادل ومتوازن يضمن حماية هذا الحق الدستوري والإنساني ويكفل ممارسته بشكل سليم.
وانتقد الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب لقاء جمعه بوزير التشغيل، يونس السكوري، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15ء97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشروع القانون الذي يعنى بتنظيم حق الإضراب في المغرب، والذي تم تمريره من قبل مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، ليحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين في انتظار المصادقة النهائية. وأعرب الاتحاد عن استيائه من الطريقة التي صيغ بها هذا المشروع، معتبراً أنها تمت بشكل “انفرادي” ودون استكمال الحوار والنقاش مع الفاعلين الاجتماعيين.
وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه “عكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة”.
وأشار الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا مواد عقابية غرامية تركز على فرض غرامات مالية ضخمة، وهو ما يعزز انتقاداته بأن المشروع يهدف إلى ترجيح كفة المشغلين على حساب حقوق العمال، كما اعتبر أن الإبقاء على الغرامات المالية رغم حذف العقوبات السالبة للحرية هو “خدعة” تهدف إلى تمهيد الطريق للإكراه البدني والعقوبات الحبسية.
وأضافت النقابة ذاتها أنه من حيث المبدأ، ليست ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب شريطة أن يؤدي هذا القانون الى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونــا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية وبالمواثق الدولية.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى احترام التزاماتها الواردة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقّع في أبريل 2023، والعمل على تعزيز الحريات النقابية. كما شدد على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي وصفه بالمشؤوم، ورفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية.
و وجه الاتحاد نداءً إلى كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية للاستعداد لمواجهة مشروع القانون عبر تنظيم تعبئة شاملة، مؤكدًا التزام فريقه البرلماني بالترافع الجاد والمسؤول دفاعًا عن حقوق العمال.