عقدت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعًا يوم الجمعة 3 ديسمبر، بمقر وزارة التربية الوطنية، بحضور الكاتب العام للوزارة ومسؤولين عن الحركات الانتقالية، إضافة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وتناول الاجتماع ملفات عدة تهم الترقية، تسوية الرتب، وتحسين الأوضاع المهنية للشغيلة التعليمية.

في تصريح إعلامي، أوضح محمد نويكة، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فيدرالية الشغل)، أن الاجتماع أسفر عن اتفاقات أبرزها جدولة الترقية بالاختيار لسنة 2023، التي ستنطلق في 20 يناير 2025. كما أشار إلى ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة يتيح منح خمس سنوات اعتبارية لتوظيفات ما قبل 2003، واستفادة فئات مثل أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية من احتساب سنوات ما قبل الإدماج في الأقدمية العامة.

وتطرّق الاجتماع أيضًا إلى تقدم تسوية ملفات الترسيم والرتب، حيث عولجت ملفات 131 ألف موظف، بينما تُعالج 9 آلاف ملف آخر. وأعلنت الوزارة عن استكمال تسوية الرتب المتأخرة نهاية يناير الجاري، وتسوية ملفات المنتقلين بين الجهات بحلول فبراير المقبل.

كما تناول النقاش إدماج التقنيين والمحررين ضمن النظام الأساسي، حيث تم الاتفاق على استفادتهم من مقتضيات المادة 81، إضافة إلى حل وضعية 70 أستاذًا لم يجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية لأربع مرات، عبر ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة.

وأعلنت الوزارة عن برمجة اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة مشروع التكوين الخاص بمستشاري التوجيه والممونين، إضافة إلى الحسم في مشروع قرار تعيينات الإدارة التربوية ومباراة حاملي الشهادات العليا.

وحول الحركات الانتقالية، أوضح نويكة أن النقاش لم يحسم في بعض القضايا كامتيازات الالتحاق بالزوج ومعايير الانتقال بين الأسلاك التعليمية، مع تأكيد النقابات على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وضمان الاستقرار الاجتماعي للشغيلة.

في سياق آخر، دعا نويكة الحكومة إلى الالتزام باتفاق 26 ديسمبر 2023، خصوصًا بشأن التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين.

واختتم النقابي بتثمين المنهجية التشاركية التي تنتهجها الوزارة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تحسين ظروف العمل، تقليص ساعات العمل، وتسوية الملفات العالقة للفئات المختلفة من الشغيلة التعليمية.