وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة رسمية إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لحضور لقاء جديد هذا الأسبوع، وذلك في إطار استكمال تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأكدت الوزارة، في الدعوة التي وجهها الكاتب العام للوزارة، أن الاجتماع يأتي تفعيلاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

اللقاء المقرر عقده يوم الخميس 9 يناير 2025، سيكون بمقر الكتابة العامة للوزارة، وسيخصص لمناقشة التدابير المرتبطة بتنزيل مضامين مشروعي القرار الوزاري بشأن التكوين الخاص لفئات معينة من موظفي الوزارة.

وسيتم خلال الاجتماع التداول حول التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، وفق ما نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد.

كم سيتم تدارس كيفية إجراء التكوين الخاص لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المزاولين خارج سلكهم الأصلي، بناءً على مقتضيات المادة 85 من النظام الأساسي ذاته.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الوزارة مع النقابات التعليمية في إطار المقاربة التشاركية لتفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم. إلا أن هذه الجهود تأتي في وقت تواصل فيه بعض الفئات التعليمية التلويح بالاحتجاج، مثل أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة ما يُعرف بـ”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى المفتشين الذين هددوا مؤخراً بالانسحاب من مشروع الريادة الذي أطلقته الوزارة.

ورغم إشادتها بمبدأ الحوار، إلا أن النقابات التعليمية تطالب بمزيد من الوضوح والتجاوب مع الملفات المطلبية العالقة، خاصة تلك المرتبطة بتحسين أوضاع أطر التوجيه والتخطيط والمفتشين، وتسوية وضعية الأساتذة العالقين في درجاتهم.

في المقابل، تسعى الوزارة إلى الموازنة بين الاستجابة للمطالب النقابية وتنزيل الإصلاحات المدرجة في إطار القانون الإطار للتربية والتكوين، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة.

ويشكل الاجتماع المقبل اختباراً لمدى قدرة الطرفين على تحقيق تقدم ملموس في الملفات المطروحة. وفي ظل استمرار بعض الفئات في التلويح بخيارات تصعيدية، يبقى التحدي الأكبر هو الوصول إلى توافق يضمن استقرار القطاع وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية دون التأثير على سير العملية التعليمية.

وتظل الأنظار متجهة نحو مخرجات هذا اللقاء، الذي قد يكون محطة مفصلية في مسار الحوار الاجتماعي القطاعي.