حتشد عشرات المتقاعدين المغاربة، صباح أمس الأحد، أمام مقر مجلس النواب في العاصمة الرباط، في وقفة احتجاجية جديدة للتنديد بتجاهل الحكومة لمطالبهم.

 وجاءت هذه الخطوة بدعوة من هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، التي تسعى للضغط على السلطات من أجل تحسين أوضاع هذه الفئة، التي تعاني من أوضاع معيشية متدهورة وسط تصاعد تكاليف الحياة.

وعبّر المحتجون عن غضبهم من تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبهم، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات، التي لم تشهد أي تعديل منذ 25 سنة، رغم موجات الغلاء المتتالية. كما شددوا على ضرورة إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية المرتقبة، معتبرين أن الوقت قد حان لمعالجة الوضعية المزرية للمتقاعدين وذوي الحقوق.

ورفع المتقاعدون شعارات منددة بالسياسات الحكومية وعبّروا عن استيائهم من تبريرات الحكومة بشأن أزمات صناديق التقاعد، مؤكدين أن المساهمات المالية التي قدموها خلال سنوات عملهم كافية لضمان حقوقهم.

وتضمنت مطالب المحتجين الزيادة الفورية في المعاشات وبأثر رجعي، خاصةً الدنيا والمتوسطة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، مع توفير تغطية صحية شاملة ومجانية للمتقاعدين وذويهم، وإعفاء المتقاعدين من الفروقات المالية لنظام التأمين الصحي الأساسي، وإحداث مؤسسة وطنية سامية تعنى بشؤون المتقاعدين، لتعزيز تمثيلهم في الهيئات الرسمية، وإصلاح جذري لأنظمة التقاعد، وضمان مساءلة المسؤولين عن أي اختلالات مالية.

وتزامنت هذه الوقفة مع إعلان الحكومة عن الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يناير الجاري. ورغم ذلك، عبّر المحتجون عن مخاوفهم من أن تتجاهل هذه الإصلاحات احتياجاتهم الأساسية.

أحد المشاركين أشار إلى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين يعد “إجحافًا في حق فئة ساهمت في بناء الوطن لعقود طويلة”. فيما أكدت إحدى القياديات أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسنة نضالية جديدة، معربة عن أملها في أن تكون السنة الجارية “بداية للتفاعل الإيجابي مع مطالب المتقاعدين”.

وبينما يواصل المتقاعدون تحركاتهم الاحتجاجية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب الحكومة لمطالبهم، أم أن الأزمة ستستمر في التصاعد؟