يشهد سوق الدجاج بالمغرب ارتفاعاً مُلفتاً في الأسعار،  أثار جدلاً واسعاً بين المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وقد  أرجعت  الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هذا  الغلاء  إلى  أسباب  هيكلية  تتجاوز  تأثير  الجفاف  المُتداول  بشكل  واسع، وفي رسالة مُوجهة للوزارة الوصية،  أكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم محمد أعبود، أن  أسعار الدجاج الحي في الدول الأوروبية لا تتجاوز 1.22 يورو، بينما تتجاوز تكلفة إنتاجه في المغرب 18 درهماً في أحسن الأحوال.

وتُشير الجمعية إلى أن  السبب الرئيسي لهذا التناقض يكمن في غياب رقابة فعّالة  من طرف الوزارة الوصية وعدم استجابتها لرسائلها المتكررة منذ فشل العقد الأول من المخطط الأخضر (2010)  في قطاع الدواجن، وفقا لذات المتحدث  كما ألقت الجمعية باللوم على غياب المربين الصغار والمتوسطين،  الذين يُمثلون العمود الفقري للسوق الوطنية،  بسبب الخسائر الكبيرة التي تجاوزت 530 مليار سنتيم،  مما أدى إلى توقف أكثر من نصف عدد المربين الذين كانوا يتجاوز عددهم 10000 مربي.

وحسب أعبود فإن إعادة  تصنيف  مربي  الدواجن  يُمكن  أن  يُساهم  في  حمايتهم  من  الممارسات  غير  النزيهة  وتعزيز  قدرتهم  التنافسية والتعديلات  المطلوبة  تتضمن  تحديد  أحجام  الإنتاج  والتشجيع  على  تكوين  تعاونيات  قوية،  بالإضافة  إلى  تنظيم  استيراد  الكتاكيت  ومراقبة  أسعار  الأعلاف.

و أطلق أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، نداءً استغاثة يُحذر من انهيار قطاع الدواجن بالمغرب، مشيراً إلى أزمةٍ خانقة تُهدد باستمرار وجود المربين الصغار والمتوسطين. وأكد أعبود أن القطاع يُعاني من خسائر متلاحقة وغلاء أسعار مُتفشٍ يُلقي بظلاله الكثيفة على الأمن الغذائي الوطني.

ووصف أعبود الوضع بأنه “حساس جداً”، مُشيراً إلى أن مسؤولية غلاء أسعار الدجاج ليست حكراً على المربين وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع. وأوضح أن المربين يُواجهون تحدياتٍ جمة، حيث يتجاوز سعر الكتكوت 14 درهماً، وسعر الأعلاف المركبة 4.5 دراهم لكل كيلوغرام، مما يرفع تكلفة إنتاج كيلوغرام الدجاج إلى أكثر من 18 درهماً، مقابل 13 درهماً فقط للفلاح الأوروبي.

ورغم أهمية قطاع الدواجن كصمام أمان للسوق الغذائية وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع، يُحذر أعبود من تهديدٍ حقيقي لبقاء المربين الصغار والمتوسطين، مُشيراً إلى سيطرة لوبيات السوق التي تتحكم في الأسعار وتُقلّص العرض، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويُثقل كاهل المواطن.

و انتقد أعبود فشل برامج التنمية السابقة، مُشيراً إلى إهدار موارد ضخمة دون معالجة مشاكل القطاع بجدية. وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من المربين إلى التوقف عن الإنتاج أو تقليصه بسبب الخسائر المُتواصلة.

ودعا أعبود في تصريح لدوزيم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وحماية المربين الصغار والمتوسطين (ذوي المعاملات التجارية الأقل من 5 ملايين درهم). واقترح عدداً من الإجراءات، منها: خلق وكالة وطنية للتتبع والتقييم، وإعفاء المربين من الفوائد البنكية على الديون المتراكمّة، وجداولتها، وإعفاء مقتنياتهم من الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء الكتاكيت دجاج اللحم  من الرسوم الجمركية والتعديل في آليات تصنيف المربين في القوانين، وفتح حوار مع الغرف الفلاحية والمُديريات الجهوية للفلاحة لدعم هذه الفئة من العاملين.

وختم أعبود بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المُعنية لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة، والتكتل بين المربين والتعاون مع الإعلام لفضح الخروقات والممارسات السلبية في القطاع.