في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”سياسات التسويف المتواصلة” من طرف الجهات الوصية على القطاع الصحي.

ويأتي هذا التحرك في سياق مطالب متجددة لتحسين أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين الذين يعانون من ظروف مهنية ومعيشية صعبة.

وحملت اللجنة الوطنية، في بيانها الأخير،  الحكومة والوزارات الوصية كامل المسؤولية عن التبعات السلبية الناجمة عن ما أسمته “التماطل المستمر”. وأشارت إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تعميق أزمة القطاع الصحي، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونددت اللجنة بما أسمته “التجاهل الواضح” لمعاناة الأطباء الداخليين والمقيمين، والذين يعملون في ظل ظروف وصفتها بـ”المزرية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد إضراب وطني خاضه الأطباء يوم الخميس الماضي، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، “حرصًا منهم على ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية”. ورغم هذه التحركات، فإن اللجنة ترى أن الحكومة “لم تتخذ أي خطوات جدية” للاستجابة لمطالبهم العادلة، مما دفعها إلى “مواصلة النضال من أجل تحسين أوضاع القطاع”.

وتشمل مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وتوفير المعدات الطبية الضرورية، ورفع الأجور، وإقرار نظام واضح يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما يطالبون بسياسات تعزز من كفاءة المنظومة الصحية وتساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

ووجهت اللجنة الوطنية دعوة لجميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين للمشاركة في الوقفة الوطنية المقبلة، تأكيدًا على وحدتهم ورفضهم للسياسات الحالية. وشددت على أن هذه الوقفة تأتي ضمن مسار “نضالي مشروع يهدف إلى تحقيق العدالة المهنية وتحسين الأوضاع الصحية العامة”.

وتشكل احتجاجات الأطباء الداخليين والمقيمين جرس إنذار جديد للحكومة حول تدهور أوضاع القطاع الصحي، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة لتفادي المزيد من التصعيد. ومع تزايد الضغوط، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد الجهات المعنية للتفاعل بجدية مع هذه المطالب، ووضع حد للأزمة التي تلقي بظلالها على الأطباء والمواطنين على حد سواء.