عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعدما وافق على إخراج القانون أثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع الحوار الاجتماعي.

 وأكد الاتحاد في بلاغ له تمسكه بملاحظاته ومقترحاته المقدمة إلى الحكومة، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره “مقيدا للحرية النقابية”.

وانتقد الاتحاد الطريقة “الانفرادية” التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا ذلك “إخلالا” بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة.

واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمحاولة تمرير “خدعة كبرى” عبر مشروع قانون الإضراب المصادق عليه من طرف مجلس النواب. واعتبر الاتحاد أن حذف العقوبات السالبة للحرية من المشروع إجراء شكلي يهدف لإخفاء نية الإبقاء على العقوبات بصورة أخرى من خلال الغرامات المالية الضخمة.

وفي بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، أعلن الاتحاد رفضه للصيغة الحالية للمشروع، مؤكداً عدم اقتناعه بالتوضيحات التي قدمها الوزير خلال اللقاء.

وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة تروج للمشروع على أنه خطوة لحماية حق الإضراب، في حين أن الغرامات المالية المرهقة تعتبر وسيلة مقنعة للإكراه البدني.

وحذر الاتحاد من أن هذه الغرامات غير قابلة للسداد من قبل العمال، مما يجعلهم عرضة للعقوبات البدنية بطريقة غير مباشرة.

وأكد البلاغ أن مشروع القانون يميل لصالح أرباب العمل، حيث يركز على تقييد حق الإضراب بدلاً من تنظيمه وحمايته، منتقداً انفراد الحكومة بإعداد المشروع دون استكمال الحوار الاجتماعي.

ودعا الاتحاد إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضرابات، واحترام الحريات النقابية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وتشجيع المفاوضات الجماعية.

كما شدد على ضرورة معالجة الأسباب التي تدفع العمال للإضراب بدلاً من وضع قيود تجعل ممارسته شبه مستحيلة.

ودعا الاتحاد أعضاءه ومناصريه إلى التعبئة الشاملة لمواجهة المشروع، مؤكداً استمراره في الترافع والدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين.

وختم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أن حماية حق الإضراب مسألة جوهرية لضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب.