قرر دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنظيم إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 16 يناير 2025، في جميع المؤسسات والمصالح الإدارية التابعة للوزارة، وذلك احتجاجًا على “جمود” ملفهم المطلبي و”التماطل غير المفهوم” من الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.

وشدد أعضاء المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة، على ضرورة إيجاد حل عادل لهذه القضية، وأعربوا عن استيائهم بعد اجتماع استثنائي عقدوه مؤخرًا، حيث حملوا المسؤولية لأولئك الذين عملوا على “تبخيس” قيمة شهادة الدكتوراه داخل الوزارة وحامليها، مما دفع الوزارة إلى سياسات وصفوها بالفاشلة التي جعلت نخبة المجتمع تعيش حالة من الإقصاء والتهميش.

وتتمثل مطالب هذه الفئة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر ضمن نفس القطاع أو الانضمام إلى مراكز البحث العلمي، إضافة إلى ضرورة خلق إطار جديد يتناسب مع حاملي شهادة الدكتوراه.

 كما تطالبت اللجنة بتفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق، والذي كان يهدف إلى تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه.

وتشمل باقي المطالب، المطالبة بجبر الضرر وإحصاء جميع دكاترة الفلاحة من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين. كما أكدت اللجنة على أن تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه أمر لا مفر منه، وأن هذا الملف، الذي طال أمده، يجب أن ينتهي بطريقة تضمن لهذه الفئة من الموظفين كرامتهم.

وفي هذا السياق، تحدث ممثل اللجنة عن أهمية إنشاء إطار “أستاذ باحث” لتمكين الدكاترة الموظفين من ممارسة التأطير والبحث العلمي في القطاعات الوزارية المعنية.

 كما أشار المتحدث إلى أن ذلك سيتيح الاستفادة من المؤهلات العلمية لحاملي الدكتوراه، بدلاً من الاعتماد على مكاتب دراسات خارجية تستنزف الموارد المالية في وقت كان من الممكن أن ينجز فيه الدكاترة الدراسات والأبحاث داخل الوزارة.