شفق نيوز/ أثارت كتب رسمية صادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، تساؤلات حول الصلاحيات القانونية للحكومة المحلية.

وتسبب تسريب صوتي تضمن "توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع الحشد الشعبي"، للعسكريين بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، بأزمة كبيرة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأثار التسريب، جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، وخاطب مجلس محافظة الأنبار، أول أمس الخميس، قيادة الحشد بالمحافظة لاستضافتهم بعد هذا التسريب.

وعلى إثر ذلك، استدعى محافظ الأنبار (رئيس اللجنة الأمنية العليا) في وقت سابق، قائد الحشد الشعبي بالمحافظة بعد تهديد أحد القيادات لمقاتلي الحشد العشائري.

ولتوضيح ذلك، قال الخبير القانوني، وائل الجميلي، لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، تُحدد صلاحيات الحكومات المحلية والعلاقة بينها وبين الحكومة أو الوزارات الاتحادية"، مشيراً إلى أن "القانون يمنح المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، ومجلس المحافظة صلاحيات الإشراف والرقابة على جميع الأنشطة داخل المحافظة، بما في ذلك عمل الأجهزة الأمنية".

وأضاف: "يحق للمحافظ أو مجلس المحافظة استدعاء القادة الأمنيين أو طلب إيضاحات بشأن أي حالة تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، كما يحق للمحافظ رفع توصية إلى الحكومة الاتحادية لتعيين أو إقالة القادة الأمنيين، لكن القرار النهائي يبقى من اختصاص الحكومة المركزية".

وفيما يتعلق بكتب الاستدعاء التي تم تداولها، أوضح الخبير القانوني، أنها "تتعلق بموضوع حدث داخل حدود الأنبار الإدارية ويمس أبناء المحافظة من منتسبي الحشد العشائري، وبما أن طلب التوضيح يدخل ضمن مهام الإشراف والرقابة التي نص عليها القانون، فإن الإجراء يُعتبر قانونيًا ومتوافقًا مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".