قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “بيع الخبز بطريقة عشوائية في الشوارع والأسواق الشعبية، قد يؤدي إلى مخاطر صحية منها التسمم الغذائي، وذلك إن لم يتم تحضيره في بيئة نظيفة ومطابقة للمعايير الصحية فقد يتلوث بالبكتيريا أو الفطريات”.

وأضاف شتور، في تصريح أوردته الأحداث المغربية، أنه “من غير المعقول أن نتباكى عن أسباب ارتفاع عدد التسممات، والحالة أن الخبز يباع في أماكن مكشوفة في أكبر مدينة مثل الدار البيضاء، في غياب المراقبة والتتبع، مما يعرضه إلى الغبار والحشرات وأشعة الشمس، وللأيادي غير النظيفة، الشيئ الذي قد يسهل نقل بعض الأمراض إلى المستهلك”.

وبسبب هذا الوضع، طالب شتور، الجهات المسؤولة، بـ”القيام بعمليات تفتيش مستمر وغير موسمي على المخابز، والتدخل بحزم لردع المخالفين وفرض رقابة صارمة طبقا للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لأن صحة المواطن هي خط أحمر، ولا يمكن التهاون أو التسامح مع من يستبيحها بغرض الربح السريع”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة “متابعة نقاط البيع والتأكد من أن الخبز المنتج، يلتزم بالمواصفات الصحية والمعايير المطلوبة من حيث الوزن، الحجم، ونسبة المكونات”، منبهاً في السياق نفسه، إلى أن “المواطن المغربي يبقى مسؤولا عن صحته وصحة أبنائه”.

وأكد شتور، أنه من الضروري، أن يختار المواطن، حماية لصحته وصحة أسرته، “الأماكن الخاضعة للمراقبة والتي تتبع معايير السلامة والأمان وتلتزم بالجودة”، و”أن يحاول الابتعاد ما أمكن عن الأماكن العشوائية تفاديا لكل طارئ، وتبقى الوقاية أفضل من العلاج”، كما نبه إلى أن “التحلى بثقافة الشكاية في مجتمع راق، هي مسؤولية الجميع متى لوحظ أي ضرر قد يؤدي بصحة المستهلك”.