خيرت التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية 2011، والمعروفين بأساتذة سد الخصاص والمتطوعين سابقًا، وزارة التربية الوطنية بين الاستجابة الفورية لمطالبهم أو مواجهة تصعيد احتجاجي خلال الفترة المقبلة.

في بيان لها، استنكرت التنسيقية “التماطل” في تنفيذ مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الوزارة والنقابات التعليمية. وأكدت أن مذكرة الوزارة الصادرة في 1 غشت 2024، رغم أنها كانت مؤشرًا إيجابيًا لطي ملف هذه الفئة، إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق، مشيرة إلى ما وصفته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام” التي تنتهجها الوزارة.

وطالبت التنسيقية بتنفيذ مطالبها المشروعة، وعلى رأسها احتساب سنوات العمل في سد الخصاص ضمن الأقدمية العامة والصندوق المغربي للتقاعد، وتعويض الأساتذة عن سنوات الخدمة السابقة كمدمجين أو متطوعين، واحتساب الخدمات السابقة ضمن الأقدمية العامة بشكل يؤثر على الترقية في الدرجة والرتبة.

وشددت التنسيقية على أن ما وصفته بـ”التراجع الخطير” عن اتفاق 26 دجنبر 2023 يهدد الثقة في الحوار الاجتماعي، مطالبة النقابات بدعم قضيتهم والضغط على الوزارة لتطبيق البنود المتفق عليها.

كما رفضت التنسيقية أي تأجيل لحل ملفها إلى ما بعد الترقية المبرمجة لسنة 2023، مؤكدة أن هذه الفئة قدمت خدمات جليلة في ظروف صعبة وبأجور زهيدة لسد العجز الكبير الذي عرفه قطاع التعليم.

وأعلنت التنسيقية عن حمل الشارة السوداء لمدة أسبوع، بما في ذلك فترة الامتحانات الإشهادية لدورة يناير 2025، كخطوة أولية احتجاجية. وأشارت إلى أنها ستنسحب من جميع مجالس المؤسسة التعليمية كإجراء تصعيدي في حالة استمرار تجاهل مطالبها.

كما دعت الوزارة إلى “استحضار البعد الاجتماعي” لهذا الملف والتعجيل بحل منصف يضمن الحقوق المشروعة للأساتذة المتضررين، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال نضالية أكثر حدة في حال استمرار الوضع الراهن.