أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض سلسلة إضرابات وطنية خلال الأسابيع المقبلة، تعبيراً عن استيائها من “تعامل الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة”، واستمرارها في التراجع عن الالتزامات الموقعة في اتفاق سابق بتاريخ 29 دجنبر 2023.

وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن الإضرابات ستشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وستكون مبرمجة أيام 21 و22 و28 و29 و30 يناير 2025.

كما أعلنت النقابة عن تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” في الفترة ما بين 03 و09 فبراير 2025، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال هذه الفترة، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.

واعتبرت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي المقترح من طرف الحكومة “فضيحة” لاحتوائه على فصول “ملغومة” تؤثر على حقوق الأطباء ومكتسباتهم المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأكدت رفضها لعدم فتح حوار مسؤول حول قضايا تتعلق بظروف العمل مثل توقيت العمل، الحراسة، الحركية داخل المؤسسات الصحية، الأجور، التكوين المستمر، وإمكانية الاشتغال في القطاع الخاص.

كما نبهت النقابة إلى عدم تفعيل النقاط المادية المتفق عليها سابقاً، مثل إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجور الثابتة، والتعويض عن المسؤولية الطبية والتخصص. وأشارت إلى استمرار النقاش حول قضايا عالقة، مثل التعويض عن تخصص طب الشغل وحل مشكلات المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وأعربت النقابة عن قلقها بشأن غياب رؤية سياسية صادقة لإنقاذ قطاع الصحة، مشيرة إلى نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية، وافتقار المؤسسات الصحية إلى شروط ممارسة مهنية سليمة ومعايير علاجية متكاملة.