تراجعت أعداد رؤوس الماشية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وتستمر الأزمة أيضا في هذه السنة، حسب آخر إحصائيات وزارة الفلاحة والصيد البحري، ما سيفرض مرة أخرى اللجوء إلى الاستيراد خاصة لتلبية الطلب على الأضاحي .

وتفرض عملية الاستيراد على الاقتصاد الوطني أعباء مالية كبيرة، بعضها من العملة الصعبة، والبعض الآخر عبارة عن تحفيزات للمستوردين الذين يستفيدون من دعم يصل إلى 500 درهم للخروف الواحد، في ظل غلاء الأغنام، في الأسواق الأوربية، ومصاريف النقل.

ويصل رقم المعاملات في بيع وشراء الأضحيات والأنشطة الاقتصادية الموازية، حسب المعطيات الرسمية، إلى 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، علما أن القسط الأكبر من هذا المبلغ كان يحول إلى مربي الماشية في الوسط القروي، من خلال الأضحيات التي يتم بيعها، قبل أن يتحول إلى جيوب المستوردين والمربين الكبار، الذين يحولون الأزمة لصالحهم.

وتفرض ندرة الكلأ وغلاء الأعلاف، وارتفاع تكلفة التسمين، على الكسابة الصغار التخلص من مواشيهم في سن صغيرة، لفائدة المربين الكبار و”المضاربين”، الذين يتولون إعدادها للعيد، مع ما يصاحب ذلك من احتكار وتحكم في الأسعار وتزويد السوق، الأمر الذي حاولت الحكومة التخفيف من آثاره بتشجيع الاستيراد.

ولتعويض النقص الحاصل في القطيع المحلي، والذي لا يستطيع تلبية حاجيات السوق، تدعم الحكومة المستوردين بـ 500 درهم لكل رأس من الغنم، لتحفيزهم على الاستيراد، لهذه المناسبة، التي تستدعي توفير أكثر من 6 ملايين رأس من الغنم والماعز.