مع اقتراب شهر رمضان، أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوة للحكومة والمستهلكين بضرورة الاستعداد الجيد لهذا الشهر المبارك من خلال تأمين تموين السوق بالسلع الأساسية وضمان استهلاك آمن ومعتدل.

وشددت الجامعة، في بلاغ رسمي لها، على ضرورة أن يكون هناك تموين كافٍ للأسواق بالمنتجات الأساسية، خاصة تلك التي يشهد عليها الطلب المتزايد في رمضان، مثل المواد الغذائية الأساسية والحلويات التقليدية التي تلقى إقبالاً كبيراً. كما دعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان تسويق المنتجات بشكل منظم وآمن، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

وأكدت الجامعة على أهمية الاستعداد المسبق لاستقبال شهر رمضان لضمان تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية المختلفة. وطالبت بتوزيع متوازن للمنتجات على مختلف المناطق والأقاليم، مع إعفاء بعض المواد من الرسوم الجمركية مثل اللحوم الحمراء والخضروات، وكذلك السماح باستيراد الكتاكيت مع إعفائها من الرسوم الجمركية.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير لتفادي ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق، مع التشديد على مراقبة نقاط البيع بالجملة والتقسيط لضمان عدم حدوث احتكار أو ممارسات تجارية غير قانونية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي. وأكدت على ضرورة التصدي لكافة أساليب الخداع والتدليس التي قد تضر بمصالح المستهلكين.

وفي ما يخص المستهلكين، حثت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجميع على اتخاذ الحيطة والحذر خلال شهر رمضان. ودعت إلى تجنب شراء المواد المجهولة المصدر أو تلك التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها أو لم يتم تعبئتها بشكل سليم. كما شددت على أهمية تجنب الإسراف في استهلاك الطعام والشراب، مع الحفاظ على صحة المستهلك والمصالح الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم البلاغ بتوجيه رسالة للمستهلكين من أجل التفاعل بمسؤولية مع هذه التوجيهات، حفاظاً على سلامتهم وعلى استقرار السوق في ظل الطلب المتزايد الذي يشهده شهر رمضان.