تواصل وزارة التربية الوطنية اجتماعاتها المكثفة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك لاستكمال عملية تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، التي ظلت عالقة لفترة طويلة. وكان آخر هذه الاجتماعات عقد يوم الخميس 16 يناير 2025.

في ما يخص ملف الحركة الانتقالية، الذي تم التفاوض بشأنه لعدة أشهر، تم الاتفاق رسميا على إحداث ثلاثة أنواع من الحركات الانتقالية: الوطنية لمدة سنتين، الجهوية لمدة سنتين، والإقليمية لمدة سنة واحدة. كما تم الاتفاق على فتح إمكانية ملء 15 منصبًا بدلاً من 10، ومنح 15 نقطة للأساتذة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم أيضًا الاتفاق على حذف رأي الرئيس المباشر في هذه الحركات.

وبخصوص تغيير الإطار بالشواهد، تم تحديد عدد المناصب المتبارى حولها في 6000 منصب برسم سنة 2025، وذلك تفعيلاً للمادة 45 من النظام الأساسي الجديد. كما تم حل ملف المزاولين خارج إطارهم الأصلي، حيث تم الاتفاق على انطلاق التكوينات منتصف فبراير 2025، مع توجيه مراسلة للمراكز الجهوية للتهيئة المادية للتكوين الخاص. وقد تم أيضًا استدراك من لم تظهر أسماؤهم في اللوائح، بمن فيهم من يتوفرون على تعيينات في سلك غير سلكهم الأصلي.

في سياق آخر، تم تحديد عدد المترشحين لمباراة الدكاترة في 5721 مترشحًا موزعين على 14 مركزًا. كما سيتم إطلاق منصة لتتبع الترشحات من طرف المعنيين بالأمر ابتداءً من يوم الإثنين 20 يناير 2025.

وفي ردها على الاحتجاجات التي خاضتها الأطر المختصة، ناقشت وزارة التربية الوطنية إمكانية إقرار تعويض عن التنقل والمهام لمسيري المصالح المادية والمالية المكلفين بأكثر من مؤسسة، مع التأكيد على تعيينهم في مناصبهم بناءً على طلبهم. سيتم الاتفاق على تفاصيل أكثر حول هذه النقطة في الاجتماعات المقبلة.