كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن صدور القانون الجديد للجمعيات التعاونية بات قريباً، لافتة إلى أن مشروع القانون في طور المراجعة من الجهات المختصة لإبداء الرأي، «وفي حال كان هناك أي تغيير أو تعديل على مواده، فسيكون بكل تأكيد لمصلحة الحركة التعاونية والكويت».

وقالت الحويلة إن «من أبرز مواد القانون الجديد فرض عقوبات على المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات التعاونية، في حال التأكد من التخاذل المقصود أو التواطؤ المترتب عليه الإضرار بالجمعية أو التأثير سلباً على مركزها وملاءتها، أو ضياع أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة»، مشددة على أن هذه العقوبات لم تقف عن حد موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطال أي موظف متخاذل غير كفء بمنصبه لمعالجة أي خلل يحدث، «في المقابل هناك حوافز تشجيعية ومكافآت في حالة الإجادة».

ولفتت إلى أن للمراقبين دوراً جوهرياً ومحورياً، فهم همزة وحلقة الوصل بين «الشؤون» ومجالس الإدارة التعاونية، خصوصاً أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات يترتب عليها مصائر أشخاص، ونتخذ على أساسه قرارات مهمة مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، مشددة على ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو «غضّ البصر» عن أي مخالفة، تجنباً للمساءلة والمحاسبة والعقوبة.

وأضافت «يجب على كل مراقب التأكد من وقوع المخالفة واقتراف التجاوز، وتعزيزه بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، إلى جانب ذلك هناك ضرورة جادة للتدخل المبكر قبل حدوث المخالفة الجسيمة، عبر التدرج في استخدام العقوبات التي نص عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل، بما يصب في خدمة ومصلحة العمل التعاوني».