تنشر وكالة شفق نيوز، نسخة من آخر تعديل على قانون العفو العام، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء، وسط حديث بعض النواب عن أن رئيس المجلس محمود المشهداني لم يتلُ القانون خلال الجلسة، وأنهم غير مطلعين على تفاصيل فقراته.

وبحسب الوثائق، فقد جرى تعديل 5 مواد، تخص الجرائم والمخدرات، وإعادة تعريف للجريمة "الإرهابية".

وأفاد مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، بأن "رئيس المجلس محمود المشهداني، وخلال جلسة اليوم التي شهدت التصويت على القانون، لم يقرأ بنود القانون عند بدء عملية التصويت، بل اكتفى بقراءة الأسباب الموجبة فقط، وأعلن بعدها عن تمرير القانون، مع قانوني العقارات والأحوال الشخصية بسلة واحدة".

وشهدت جلسة البرلمان اليوم، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الاحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.

وحول هذا الأمر، رأى النائب عن إشراقه كانون، زهير الفتلاوي، أن "ما حدث اليوم هو طعن للديمقراطية والدستور والنظام الداخلي، فهناك في مجلس النواب حراك نيابي كبير من النواب وتم جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب".

وأضاف، لوكالة شفق نيوز، أن "التصويت على ثلاثة قوانين في سلة واحدة، هو مخالفة دستورية"، مبينا أنه "جرت قراءة الأسباب الموجبة فقط للقوانين الثلاثة، دون تلاوة فقراتها".

وأكد: "نحن اليوم كنواب يحق لنا أن نصوت على قانون ولا نصوت على قانون آخر، ولا يجبرنا رئيس مجلس النواب على التصويت على جميع القوانين بسلة واحدة".