علمت «الراي»، أن وزارة المالية مدّدت بدء إجراءات نقل محافظ أصول الأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة لشؤون القصر، تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار لبعض الوقت، وذلك بغرض إتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة الفنية والإجرائية، مرجحة التوصل إلى مسودة عمل نهائية حاكمة في هذا الخصوص خلال شهرين، أو أكثر حسب توقعات مسؤولي الملف.

وبيّنت المصادر أن المعنيين في «المالية» و«هيئة الاستثمار» اتفقوا على المضي قدماً في تنفيذ خطوة نقل الأصول المستهدفة حكومياً، وأنهم يبحثون حالياً الإطار التفصيلي الأمثل لإدارة محافظ «الأوقاف» و«القصر»، فنياً وقانونياً، لاختلاف طبيعة مصدر أموالهما، باعتبار أن الأولى وقفية ما يقربها من تبويب المال العام، والثانية أقرب لأحكام الأموال الخاصة.

منذ 5 دقائق

منذ 5 دقائق

قيم إجمالية

وفيما قدرت المصادر القيمة الإجمالية لمحافظ «الأوقاف» و«القُصَّر» بنحو 3 مليارات دينار، نوهت إلى أن «هيئة الاستثمار» ستكون معنية بإدارة الأصول، وتحديد أوجه استثمارها المناسبة، واختيار مديريها، بما يؤدي إلى تعظيم أصول الجهتين وتحقيقها أعلى معدل عوائد ممكنة وخفض انكشافها على مخاطر تقلّبات الأسواق، أما توزيع عوائدها «ريعها» فسيكون مسؤولية الجهة صاحبة الأصول، حيث من المقرر استمرار احتفاظ «الأوقاف» و«القُصَّر» بجميع حقوق الملكية، وإدراج الإيرادات المحققة في ميزانياتهما.

وقالت المصادر إن النقاش المفتوح يراعي إستراتيجية عمل الجهتين، وضمان إدارة أصولهما وفقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارها أموالاً ذات طبيعة استثمارية خاصة، وبما يستقيم مع مستهدفات الحكومة نحو إعادة بناء قطاعات الاستثمار في الجهات التابعة غير المتخصصة استثمارياً، وإعادة توجيهها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035.

تصورات مطروحة

ووفقاً للتصورات المطروحة للنقاش تدور آلية الإدارة المرتقبة حول مسارين رئيسين، الأول يدفع بتفويض «هيئة الاستثمار» في إسناد محافظ «الأوقاف» و«القُصَّر» إلى مديرين من القطاع الخاص، وفي هذه الحالة سيحدد رسم للإدارة سيقل غالباً عن 1 في المئة في حالة الأصول العقارية، نظراً لارتفاع قيمة محفظة الجهتين، وفي حالة الأسهم قد لا تكون هناك حاجة لإدارتها مقابل رسم، إذا قررت الجهتان استمرار احتفاظهما بملكيتيهما الرئيسية في «بيتك»، أما المسار الثاني فيعتمد على تولي مسؤولو «هيئة الاستثمار» المشاركة في إدارة المحافظ بشكل غير مباشر، ومن خلال تكليف كفاءات متخصصة بالإشراف والتوجيه، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رسم، لكن عملياً لا يلقى هذا السيناريو قبولاً واسعاً، أما إدارة «هيئة الاستثمار» المباشرة لهذه الأموال فتحتاج أولاً لتعديل قانون «هيئة الاستثمار».

القرار الاستثماري

وأشارت المصادر إلى أنه في جميع الحالات سيكون القرار الاستثماري لهذه الأصول وفقاً لمعايير «هيئة الاستثمار» التي تحكم علاقتها بمديري صناديقها ومحافظها، سواء العالميين أو المحليين، حيث تضع لهم المبادئ العامة لاستثماراتها، ومستهدفاتها استثمارياً وقطاعياً، مقرونة بنسب المخاطر المقبولة، وتترك لهم حرية القرار الاستثماري على أن يكون وفقاً للمعايير المحققة للربحية المستدامة، وبما لا يخالف توجيهات «الأوقاف» و«القُصَّر» في تنظيم أولوياتهما المرحلة المقبلة.

أصول عقارية وسهم «بيت التمويل» الأكثر حضوراً

تقدّر القيمة الإجمالية لمحافظ «الأوقاف» حسب التوقعات بنحو 1.5 مليار دينار، غالبيتها أصول عقارية، تشمل نحو 240 بناية وقفية، إضافة إلى ملكيات في أسهم مدرجة في بورصة الكويت تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ترتكز بشكل رئيس في سهم بيت التمويل الكويتي، بمساهمة سوقية تقلّ عن 5 في المئة تعادل قيمتها نحو 590 مليوناً، فضلاً عن ملكيات في شركات غير مدرجة، علماً أنه وفقاً لتقارير مالية سابقة لـ«الأوقاف» تتوزع محافظ «الأمانة» بواقع 55 في المئة لصالح العقار، وبنحو 45 في المئة بمحافظ الأسهم.

أما «القُصَّر» فلديها محافظ بقيمة تقديرية تقارب 1.5 مليار دينار، موزعة أيضاً بين عقارات وأسهم مدرجة في بورصة الكويت وفقاً للشريعة الإسلامية، ترتكز بشكل رئيس في سهم بيت التمويل الكويتي، بمساهمة تلغ قيمتها حسب البيانات المعلنة على موقع البورصة وعلى موقع بلومبرغ، بنحو 6.82 في المئة، والتي تعادل سوقياً نحو 850 مليوناً، كما لدى «القُصَّر» مساهمات في أكثر من شركة غير مدرجة، أبرزها شركة ريم العقارية بملكية تقارب 40 في المئة.