تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور بعددها الصادر في 5 نوفمبر الماضي، بعنوان «الشؤون: تعديل الأوضاع القانونية للأكشاك بالتعاونيات»، والذي أشارت خلاله إلى «وجود تنسيق بين الوزارة وبلدية الكويت لتعديل الأوضاع القانونية للأكشاك والبوثات التعاونية، ليتسنّى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط»، علمت «الجريدة» أن قطاع التعاون في الوزارة انتهى أخيراً من وضع تصوّر خاص يُسمح بموجبه بطرح هذه الأكشاك للاستثمار من قبل الغير، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، ويدرّ عوائد مالية ملموسة ومستدامة على الجمعيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مجالات الاستثمار في هذه الأكشاك تنوعت بين أكشاك الخدمة الذاتية، من أجل تجديد عضويات واشتراكات بعض الجهات، وخدمات شركات الاتصالات، وأكشاك التسوق لعرض وبيع المنتجات المحلية والحرفية واليدوية والزراعية، فضلاً عن أكشاك التوعية والتعليم، لتقديم محتوى تعليمي توعوي على شاشات تفاعلية، وأكشاك الإعلان والتسويق، من أجل تأجير مساحات للشركات والجهات المحلية لترويج منتجاتها، موضحة أن أحد أهم أهداف هذا التصور تعزيز مصادر دخل التعاونيات من خلال تأجير الأكشاك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتادي الجمعيات، وتسهيل الوصول إليها، فضلاً عن زيادة التفاعل المجتمعي عبر توفير منصات لتسويق المنتجات المحلية.

دراسة شاملة لتحديد المواقع المناسبة لتشغيل الأكشاك بالأسواق التعاونية

آلية تنفيذ التصور

وقالت المصادر «بشأن آلية تنفيذ التصوّر، سيتم العمل على إعداد دراسة شاملة لتحديد الاحتياجات والمواقع المناسبة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية لتشغيل الأكشاك، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر التعامل مع شركات متخصصة في تصميم وتشغيل الأكشاك، لتقليص النفقات والمصروفات على سبيل المثال طرحها في مزايدة أو مناقصة، فضلاً عن تخصيص ميزانية مبدئية لتوفير الدعم اللازم للمشروع وإطلاقه بصورة تجريبية في بعض التعاونيات، من ثم متابعة وتقييم الأداء للوقوف على مدى نجاح الأمر، من ثم التوسع في نطاق تشغيله بأكثر من جمعية».

إطلاق المشروع بصورة تجريبية في «تعاونيات» ثم التوسع في غيرها

ولفتت المصادر إلى أن أحد أهم نقاط نجاح المشروع الالتزام بالأطر القانونية والتشريعية المعمول بها، وعلى رأسها الخاصة ببلدية الكويت، عبر التأكد من قانونية جميع المواقع المختارة، وإصدار التراخيص اللازمة قبل الإنشاء والتشغيل، مبينة أنه سيتم العمل على اختيار المواقع بعناية فائقة ووقف معايير واضحة مثل القرب من بوابات الدخول الخروج، مشددة على ضرورة تحقيق التوافق بين الأطراف ذات العلاقة، سواء الحكومية والخاصة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بينهم توحّد الجهود المبذولة بهذا الصدد.

تقديم ما يثبت القدرة المالية على الاستثمار مثل «الضمان البنكي» للوفاء بالالتزامات

اشتراطات قانونية وإدارية

وذكرت المصادر أن التصور أشار إلى ضرورة وجود بعض الاشتراطات القانونية والإدارية، منها سجل تجاري لدى المستثمر ساري المفعول، يتوافق وطبيعة النشاط المراد استغلال «البوث» فيه، مع ضرورة استخراج كل التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارتي التجارة والبلدية، فضلاً عن عدم تسجيل مخالفات قانونية أو إدارية بحق المستثمر تتعلق بأنشطة تجارية أخرى، مشيرة إلى أنه يجب على المستثمر أيضاً تقديم ما يثبت قدرته المالية على الاستثمار، مثل ضمان بنكي يؤكد القدرة على الوفاء بالالتزامات الخاصة بـ «البوث».

وأضافت المصادر أن «ثمّة شروطاً فنية وتنظيمية للتصور على أساسها يتم تحديد نوع النشاط، وعدم تغييره إلا بعد انقضاء فترة التعاقد التي ستكون ما بين 3 أشهر وسنة، وبموافقة الجهة المسؤولة في الجمعية، فضلاً عن تناسب النشاط، المُراد تنفيذه وأهداف التعاونية وطبيعة منطقة عملها، والالتزام التام بالتصاميم والمعايير التي تحددها الجمعية أو البلدية في الحجم والشكل والألوان، إضافة إلى معايير السلامة المهنية والصحية والنظاقة العامة»، لافتة إلى وجود شروط تشغيلية خاصة بساعات العمل التي ستحددها الجمعية، وتوظيف العمالة وفق الأطر المنظمة والالتزام بقانون العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب توفير خدمات ذات جودة عالية لإرضاء العملاء ومرتادي التعاونيات.