أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 10 آلاف درهم، إلى امرأة، حيث اعتدى على خصوصيتها وأرسل ألفاظاً ماسة بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، بقصد الاستغلال والعرض على الغير، وأقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، طلبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بها، والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقامت المدعية دعواها على سند من أن المدعى عليه اعتدى على خصوصيتها وأرسل ألفاظاً ماسة بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وأقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته، ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة، أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه أحيل الأخير بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على خصوصية المدعية، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وصدر ضده حكم جزائي وتم الطعن عليه في الاستئناف والذي قُضي فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وتأيد بالنقض وأصبح ذلك الحكم باتاً، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائزاً للحجية وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.