قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن وزارته بتنسيق مع وزارة الداخلية تقوم بمواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل، بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص و تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية ، وتصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.

واوضح قيوح، أنه تمت معالجة 595 ملف خاص بالنقل المزدوج ، ومنح 96 رخصة جديدة و تجديد 291 رخصة خلال سنة 2024. كما ذكر أن الوزارة راسلت الولاة و العمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل من أجل الرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الاقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.

كما طالب الولاة و العمال، بدراسة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وفيما يتعلق بالرخص الاستثنائية ، قال قيوح أن وزارته وافقت على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة ، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية خاصة خلال المهرجانات والمواسم و المناسبات.

كما أعلن عن الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، حيث ستصل قيمة المنحة الى 290000 درهم بالنسبة للمركبات الجديدة و170000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 7 سنوات.