قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة العمومي المكون من ست نقابات تعليق كل الأشكال الاحتجاجية التي سبق وأن سطرها وأعلن عنها، وذلك على إثر اجتماع عاجل عقد يوم الجمعة الماضي، جمع ممثلي النقابات القطاعية مع مسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدارس الإشكالات المتعلقة بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.

وأكد التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن الوزارة التزمت بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، بما يشمل جميع الحقوق التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية.

وتم الاتفاق على ضمان صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، مع توفير مناصب مالية قارة، إضافة إلى الإبقاء على الوضعيات الإدارية الحالية، بما في ذلك الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل والاستيداع.

وشهد الاتفاق أيضًا على الاستجابة لعدة مطالب، من بينها تحسين شروط الترقي، حيث سيتم اعتماد امتحانات الكفاءة المهنية بعد أربع سنوات من الأقدمية بنسبة حصيص 20%، والترقية عن طريق الاختيار بعد ثماني سنوات بنسبة حصيص تصل إلى 40% للدرجات العليا. كما تم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، تصرف ابتداء من يوليو 2025.

ومن بين أبرز المكتسبات الجديدة، استفادة العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تحسين نظام التعويض عن الحراسة والإلزامية.

وتم الاتفاق على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والصحية، بما في ذلك رخصة الولادة والأبوة والتفرغ النقابي.

وفي إطار تعزيز الحركية المهنية، تم تفعيل المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، التي تمنح مهنيي الصحة إمكانية التنقل داخل وبين المجموعات الصحية الترابية.

وتم إعداد مسودة مرسوم لتحديد كيفية تطبيق هذه المادة، في انتظار مناقشتها والتوافق عليها خلال الاجتماعات المقبلة.

وأعلن التنسيق النقابي عن تعهد وزارة الصحة بإعداد مشاريع مراسيم لتغيير الأنظمة الأساسية لمهنيي الصحة، تشمل منح سنوات اعتبارية للممرضين بمختلف فئاتهم. وسيتم تطبيق هذه التعديلات ابتداءً من يناير 2024، مع تخصيص خمس سنوات إضافية للممرضين المساعدين والإعداديين.