قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 30 يناير الجاري، بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة سامير، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

ووفقًا لتصريح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فإن المحكمة تهدف من خلال هذا القرار إلى المحافظة على أصول الشركة ومنع تفكيكها، وضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وتوفير بيئة مناسبة لتفويت الشركة قضائيًا، من أجل ضمان استمرار نشاطها كمصفاة لتكرير البترول، وحماية حقوق العمال ومصالح الدائنين.

ويأتي هذا القرار، بحسب اليماني، بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى مرحلته النهائية في النزاع القائم بين الدولة المغربية ومحمد حسين العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة.

وفي هذا السياق، وجه اليماني انتقادات للحكومة، معتبرًا أنها تتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ سامير، حيث كانت تبرر موقفها سابقًا بكون الملف رهن التحكيم الدولي، لكن بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نونبر الماضي، لم يعد هذا العذر قائمًا.

واعتبر اليماني أن أي تأخير إضافي في حسم مصير سامير قد يمثل “جريمة في حق المصلحة العامة”، مشددًا على أن المغرب يحتاج إلى استعادة نشاط تكرير البترول لتعزيز أمنه الطاقي.

 كما دعا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الاحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.

يذكر أن سامير، التي كانت تمثل المصفاة الوحيدة بالمغرب، توقفت عن العمل منذ 2015 بسبب أزمات مالية خانقة، مما جعل المغرب يعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المكررة من الأسواق الدولية.