في خطوة تصعيدية، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجا على ما أسمته الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية ويستهدف بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وعزت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها اليوم السبت 01 فبراير 2025، أسباب الخطوة التصعيدية لما يشهده مشروع قانون ممارسة حق الإضراب من تطورات والسعي لتجريمه وتمريره من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
واتهمت النقابة ذاتها، الوزير المعني بتهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، مشددة على أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.
وعبرت النقابة عن استنكارها للتهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية.
وجدد البلاغ التأكيد على أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف، داعيا الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
ودعت المنظمة الديموقراطية للشغل جميع الفعاليات النقابية والمهنية والحقوقية المناضلة إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
كما دعت وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور وتغطية أشغال الندوة الصحفية التي ستعقدها المركزيات النقابية الداعية للإضراب العام يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا في الدار البيضاء.