وجهت رابطة الوكالات الإثيوبية المستقبلية، التي تضم أصحاب شركات ومكاتب تصدير العمالة المنزلية، مخاطبة رسمية إلى أعضاء الرابطة وشركات ومكاتب الاستقدام المحلية الكويتية، أكدت خلالها عدم دخول مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية الموقعة أخيراً بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، حيز التنفيذ حتى الآن، مرجعة ذلك إلى «عدم إصدار الإدارة العامة للهجرة في البلاد التأشيرات الخاصة بالعمالة».

وقالت الرابطة في المخاطبة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إنه «معلوم للجميع توقيع إثيوبيا اتفاقات ثنائية بهدف تعزيز وتنمية التعاون في مجال القوى العاملة مع مختلف دول الخليج، حيث تحتاج هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها، إلى مناقشة والتصديق عليها من مجلس نواب الشعب الإثيوبي، وتعد الاتفاقية الثنائية بين إثيوبيا والكويت إحدى هذه الاتفاقات التي تم توقيعها أخيراً، ورغم مصادقة الحكومة الكويتية عليها، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع حتى الآن».

وأضافت أن «الحكومة الإثيوبية تبذل جهوداً حثيثة من خلال بعثتها أو سفارتها لدى الكويت لتنفيذ الاتفاقية السالف ذكرها، عبر تسجيل واعتماد السماح للمواطنين بالعمل في الخارج لأولئك الذين يستوفون المستندات والوثائق اللازمة»، معتبرة أن العائق أمام دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو عدم قيام الإدارة العامة للهجرة في الكويت بإصدار تأشيرات للمواطنين الإثيوبيين.

بسام الشمري: أكثر من 3 أشهر على صدور المرسوم... والاستقدام متوقف

وأهابت بالشركات والمكاتب المحلية لدى البلاد إلى مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لاﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ وتحريك اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إلى ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وبدء إصدار التأشيرات في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة» إنه «رغم مرور ما يزيد على 3 أشهر على صدور المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتَي الكويت وإثيوبيا، لا تزال عملية الاستقدام متوقفة دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر من شأنه تسريع جلب هذه العمالة إلى البلاد»، مرجعاً ذلك إلى بطء الإجراءات الحكومية، وعدم إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة.

وأهاب الشمري بالجهات الحكومية ذات العلاقة إلى إنهاء جميع الإجراءات العالقة ليتسنى بدء عملية الاستقدام في أقرب فرصة ممكنة، لا سيما أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام.

وجدد تأكيده أن العمالة الإثيوبية أفضل بديل جاهز حالياً لسد أي نقص متوقع بالفترة المقبلة للعمالة المنزلية في السوق الكويتي، لاسيما في ظلّ شحّ الدول والبلدان المصدّرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها.