شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية الاتحادية، مساء السبت، استمرار العمل مع وفد إقليم كوردستان منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.

وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزيرة طيف سامي شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة التي شَهِدت نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة. كما حضرت الوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".

ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها بعد انتهاء الاجتماع على ضرورة "عقد اجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".

وأضافت وزارة المالية، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، قالت في وقت سابق من اليوم، إن فرقها الفنية، والأخرى التابعة لوزارة المالية الاتحادية باتت على مقربة من إنهاء اعمالها.

ويواصل وفد حكومة اقليم كوردستان مع وزارة المالية الاتحادية لليوم الثاني على التوالي اجتماعاتهم في العاصمة بغداد.

وبهذا الصدد ذكرت المالية الكوردستانية في بيان اليوم، أن اجتماعات الفرق الفنية بين الوزارتين متواصلة من أجل حل المشاكل الفنية، ومن المنتظر إكمال العمل في أقرب وقت ممكن.

وانعقد أمس الجمعة اجتماع في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفد حكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهم وزير المالية الكوردستانية بمشاركة العديد من المديرين العامين في الوزارة، لمناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة 2025.

وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب قد أكد، أمس الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتب الموظفين، ونتمنى حل القضية يوم الأحد.

وقال جناب في حديث للصحفيين، بمشاركة وكالة شفق نيوز، إن "أجواء الاجتماع في بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول"، مضيفا أنه "نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد (2 شباط المقبل)".

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما اعقبه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.