شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، جلسته الرابعة للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بحضور 176 نائباً، ومقاطعة نحو 50 نائباً.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "نواب جبهة الوسط والجنوب قاطعوا الجلسة احتجاجا على تعديل قانون الموازنة، ويبلغ عدد نواب الجبهة قرابة 50 نائباً، وأغلبهم من المستقلين".

وذكر النائب عن جبهة الوسط والجنوب، رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب قاطعنا جلسة مجلس النواب ليوم الاحد بسبب فقرة تعديل قانون الموازنة".

وأضاف المالكي، "طلبنا ان تكون ادارة مشتركة مع حكومة الاقليم وإلزام الشركات والاطلاع على العقود، وضرورة مراجعة مواد اخرى من ضمنها المادة 14 من قانون الموازنة، اضافة إلى مواد اخرى والعجز الموجود في قانون الموازنة".

وأكد، "نحن مطالبنا تتعلق بتطبيق حقوق محافظات الوسط والجنوب وتمويل النفقات التعاقد الحكومي للشركات المتعاقدة مع الحكومات المحلية".

وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني الذي يجري زيارة حالياً في العاصمة الإيرانية طهران، قد أعلن قبل مغادرته، أن البرلمان سيُقرُّ اليوم الأحد، تعديل الموازنة العامَّة على وفق النصِّ الذي أرسله مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.

وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم".

وأضاف راضي، أن "الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة،  جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة".

وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.

وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية".

أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).