شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم الاحد، احتواء الإشكالات أمام تصدير النفط من إقليم كوردستان، وذلك بعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عبدالله في حديث لعدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن تعديل الموازنة جاء بعد أن توصل الجميع إلى هذه النتيجة، والآن لا توجد أي مشاكل أمام تصدير النفط.

وأضاف، "بناءً على ذلك، سيتم تصدير النفط من إقليم كوردستان في المستقبل، وهدفنا هو احتواء مشكلة رواتب الموظفين".

وأعرب عبد الله، عن شكره لجميع الكتل بمختلف مسمياتها التي صوتت لصالح مشروع قانون الموازنة الخاص باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، معتبراً ذلك "خطوة مهمة لإعادة ربط الإقليم بالأسواق العالمية.

وقال عبد الله أيضا، إن "قرار بيع النفط عبر شركة سومو أزال جميع الذرائع أمام الحكومة الاتحادية لعدم إرسال الموازنة". 

وأضاف: "رغم حدوث بعض المشاكل داخل الجلسة، إلا أن الجميع توصل في النهاية إلى قناعة بتمرير هذا المشروع، لأن أي تعديل كان سيعيدنا إلى نقطة الصفر، خاصة أن هذا المشروع تشارك فيه ثلاث جهات هي حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، والشركات النفطية".

وأكد عبد الله أنه "لم تعد هناك أي عقبة أمام استئناف تصدير النفط"، موضحاً أن المشروع يعالج القضايا المتعلقة بعائدات النفط وعودة الفوائد إلى الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، كما يسهم في حل الخلافات المتعلقة برواتب الإقليم وتسليم النفط.

وجاء الاتفاق عقب سلسلة اجتماعات بين وفد كوردستان والحكومة العراقية، كان آخرها أمس الأول الجمعة.

ويتصدر ملف رواتب موظفي كوردستان قائمة الخلافات بين بغداد والإقليم، بخاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية العام الماضي بإلزام كلّا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأكدت بغداد التزامها بالقرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم بأسماء الموظفين، بينما اعتبرت وزارة مالية الإقليم أن "الغموض يلف كيفية التعامل مع القائمة".

ويشهد إقليم كوردستان أزمة مالية وشحا في السيولة منذ خسارته أهمّ موارده المالية بسبب توقف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب ميناء جيهان بعد قرار أنقرة بوقف تدفق الخام إثر قرار تحكيم دولي يلزمها بدفع تعويضات إلى بغداد نظير الأضرار التي لحقت بها.

بدورها تواجه الحكومة الاتحادية تحدي تأمين رواتب الموظفين بسبب ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 64 تريليون دينار عراقي، فيما يصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.