تجددت، يوم الأحد 2 فبراير 2025، مطالب “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” بضرورة إقرار الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة لجميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم.

وتأتي هذه المطالب ضمن “وقفة احتجاجية وطنية” أمام مقر البرلمان، حيث رفع المشاركون لافتات وشعارات تدعو إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية للمتقاعدين، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

ورغم الطقس الممطر في العاصمة المغربية، تجمع متقاعدون من مختلف الهيئات والإطارات التنظيمية المكونة للشبكة، مبدين استياءهم من تجاهل مطالبهم، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وعلى الرغم من إقرار الحكومة مؤخراً إعفاء ضريبي جزئي لبعض المعاشات في قانون المالية 2025، إلا أن أغلب المحتجين يعتبرون ذلك غير كافٍ، مطالبين بزيادة فعلية تواكب الغلاء المستمر في المعيشة.

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب العام لإحدى الهيئات المؤسسة للشبكة أن المطالبة بزيادة قدرها 2000 درهم في المعاشات تم طرحها في مراسلة سابقة موجهة إلى الحكومة، مشدداً على أن الشبكة متمسكة بتحقيق هذا المطلب.

كما انتقد منسق “فيدرالية المتقاعدين بالمغرب” الحكومة لعدم الاهتمام بحالة المتقاعدين الذين يعيشون أوضاعاً مهنية وصحية صعبة، معتبراً أن الوقفة هي جزء من برنامج نضالي مستمر للمطالبة بتحقيق حقوق هذه الفئة.

وفي تصريحات متفرقة عبر بعض المتقاعدين عن استيائهم من الإعفاء الضريبي الذي يعتبرونه غير مجدٍ، لافتين إلى أنه لا يشمل معظم المتقاعدين وأنه لا يعكس التحديات المالية التي يواجهونها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف العلاجات والمستلزمات الحياتية الأساسية.

من جانبها، أكدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أن “الوحدة والنضال” هما الخيار الأنسب لصون كرامة هذه الفئة، مشيرة إلى أن الشارع سيظل هو المكان الذي ستتواجد فيه إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة.