قدمت عضوة المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، مقترحاً لعرض المناقصات والممارسات والمزايدات، وأية معاملات بنفس الشاكلة، على الإدارة القانونية، قبل تقديمها للجهاز المركزي للمناقصات العامة، استعداداً لطرحها.

وذكرت منيرة الأمير في المقترح المقدم لرئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، أنه يحتوي على عمل مراجعة شاملة مسبقة من قبل الإدارة القانونية على كل المناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها بلدية الكويت، للتأكد من اشتمالها على قرارات المجلس البلدي ذات الصلة الحديثة منها والجديدة، ما يضمن تطبيق هذه القرارات، موضحة أنها تسعى إلى توفير ضمانة لتطبيق القرارات بسرعة، وضمان عدم تأخرها لأي سبب كان، مما يسمح للشارع بأن يرى مجهودات المؤسسات الحكومية بالسرعة الكافية، ويحقق نقلة نوعية في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وقالت إن «المجلس يقدم العديد من المقترحات من أجل تطوير آليات العمل، وتحسين الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت، مع وضع حلول للمشكلات التي تعانيها بعض الإجراءات فيها، وبعد إتمام كل المناقشات العميقة والدراسات المستفيضة حولها وإقرارها بقرار رسمي، نفاجأ بعدم تطبيقها»، مبينة أن عدم تطبيقها يأتي لضيق الوقت ما بين صدور القرار وطرح المناقصة أو الممارسة مثلاً وأحياناً لأسباب أخرى، مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

وأشارت إلى أن ذلك يخلق انطباعًا غير دقيق لدى الشارع بأنه لا شيء يتغير، وليس هناك أمل في حل المشكلات التي يتداولها الشارع عبر تدخّل المجلس البلدي، وهذا أمر غير حقيقي أبداً.

وأضافت «بعد ملاحظتي هذه خلال متابعة العديد من القرارات التي صدرت بناء على المقترحات التي تقدمت بها، مثل مقترحات تعديل ملف نظافة المدن وآليات طرح المناقصات فيها، وإعادة تقسيم المناطق في عقودها، تبين أن هناك احتمالية كبيرة لعدم تطبيقها في المناقصات الجديدة للأسباب التي ذكرتها، وكذلك لم يتم إيجاد آليات وسيطة أو طريقة استثنائية للتعامل معها لحين تفعيل القرارات، وهذا ما يعانيه الأعضاء أيضاً»، قائلة إنها تعكس صورة سلبية على أداء المجلس عموماً وأعضائه خصوصا، وتبخس حجم المجهود الذي يتم لتحقيق تحسن حقيقي على الأرض.