قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، إن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية.

وأشاد السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة “بالروح الوطنية لمختلف الفرقاء الاجتماعيين أيا كانت المواقف أو التصويت، لأنه لا توجد نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش خلال تقديم التعديلات (..) خصوصا، إذا استطعنا الوصول إلى نص أحسن بكثير، ولا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأضاف “نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها”.

وسجل السكوري أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، مؤكدا أن “الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.

وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع، مضيفا “منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب”.

وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السيد السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4 في المئة، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5 في المئة وقطاع الصحة 33,3 في المئة، وقطاع العدل 30,5 في المئة).

وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4 في المئة، و25,9 في المئة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.