تتواصل أزمة غلاء سمك السردين وتبعاتها على الباعة والمواطنين على حد سواء، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أن أثمنة المنتوجات البحرية ستتراوح ما بين 17 و 100 درهم، وهو رقم بعيد بشكل كلي عن الأسعار الفعلية لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق.

وحسب تقارير صحفية فإن الحكومة لا تخفي بأنها تعول على انتهاء مرحلة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري، لعودة هذا النوع من الأسماك إلى الموائد المغربية خاصة استعدادا لشهر رمضان الأبرك، حيث يصبح هو ومواد غذائية أخرى من أساسيات مائدة إفطار الصائمين.

وغاب سمك السردين خلال الأيام الأخيرة بشكل جد لافت وملحوظ عن مجموعة كبيرة من الأسواق في مدن مختلفة، ومن بينها مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن قفز سعر الصندوق الواحد إلى ما بين 500 و600 درهم.

وقفزت أسعار سمك السردين، في أقل من شهر واحد، من 20 درهما للكيلوغرام الواحد، ليستقر، إلى ما بين 25 و30 درهما، حسب الأسواق، في حين أن ثمن صندوق السردين وصل إلى حوالي 800 درهم.

وبهذه الأسعار أصبحت بعيدة عن متناول الأسر ذات الدخل المحدود، علما أن المهنيين في سوق محلي بالبيضاء، أرجعوا هذه الزيادة القياسية في سعر «السردين» إلى عدة عوامل، من أبرزها تراجع الكميات المعروضة في الأسواق، بسبب تغيرات مناخية على هجرة الأسماك، وارتفاع كلفة رحلات الصيد وما تتطلبه من وسائل لوجستيكية، بما فيها المحروقات، بالإضافة إلى الراحة البيولوجية للسردين، الشيء ساهم في قلة العرض في الأسواق المحلية.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن بيع المنتجات السمكية بالتقسيط، فهي الأخرى تتأثر بتكلفة النقل من مواقع البيع بالجملة، وكلفة سلسلة التوزيع، وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، فضلا عن ارتفاع الطلب، وخاصة خلال فترات الذروة.

وكشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن إنتاج سمك السردين شهد انخفاضا نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة، مؤكدةً في المقابل أن هذا التراجع في السردين ساهم في زيادة ووفرة أصناف أخرى مثل «الإسقمري» و«الأنشوبة».