شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، أن التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة في مجلس النواب غير صحيح، مبرراً ذلك بأن التصويت تم بسلة واحدة ولم يكتمل العدد "النصف زائد واحد". 

وقال المالكي، في كلمة متلفزة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "دولة لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون"، مبيناً أنه "لتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة يجب توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع". 

وتابع المالكي: "ينبغي دعم حاكمية القضاء باعتباره الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث، ومن مصادر قوة القضاء أن يكون مستقلاً ومحايداً وبعيداً عن الضغوط". 

ولفت إلى أنه "حصلت في الآونة الأخيرة ضجة لا مبرر لها حول القوانين التي لم يكتمل عنصر التشريع فيها، ومن الإشكالات على هذه القوانين أنها صوت عليها بسلة واحدة ما أدى لتمرير قانون عليه إشكال تحت جناح قانون يملك تأييداً". 

وبين أن "هذا السياق لم يكن معمولاً به في مجلس النواب ويفترض أن يشرع كل قانون بمفرده"، مشيراً إلى أن "المشكلة الثانية أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب وهو النصف زائد واحد". 

وختم المالكي، بالقول: "حصلت ممارسات مؤسفة بعد التصويت على القوانين الثلاثة ذكرتنا بتحديات جرت العراق إلى مزيد من التدهور والدماء". 

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وافتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، الاربعاء الماضي، بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.