أنعقدت، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، جلسة حوار ثنائية بين وفد من وزارة التربية الوطنية، برئاسة الوزير محمد سعد برادة، ووفد من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT).

وأفاد بيان للجامعة الوطنية للتعليم أن هذا اللقاء جاء بدعوة من الوزير برادة، في وقت نددت فيه النقابات التعليمية الأربع بإغلاق الوزارة بشكل مفاجئ لجولات الحوار الاجتماعي دون استكماله.

وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة لتجديد موقف النقابة الرافض لما وصفته بـ”العبث” الذي طبع الاجتماعات السابقة، والتي تجاوزت 50 اجتماعًا دون تحقيق نتائج ملموسة في معالجة الملفات العالقة. وأكدت الجامعة أن موقفها لا يندرج ضمن أي تصفية حسابات، بل ينبع من التزامها بمبادئها وسعيها لتحقيق الإنصاف لكل الفئات المتضررة.

شددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة التعجيل، وفق جدول زمني واضح، بتسوية الترقيات العالقة، وتسريع تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، بالإضافة إلى أجرأة ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خاصة تقليص ساعات العمل الأسبوعية وتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات. كما دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الترقيات المرتبطة بالمادة 81 من النظام الأساسي، والتشبث بالقرارات التي اتخذتها لجنة الحوار المركزية سابقًا.

وأبرز البيان تمسك وزارة التربية الوطنية بالمقاربة التشاركية في تدبير الملفات العالقة، والتزامها بتصحيح الأوضاع وتنفيذ مخرجات الحوار القطاعي بما يضمن حقوق جميع الفئات المتضررة. كما أعلنت الوزارة عن استئناف جولات الحوار القطاعي خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم UMT كانت قد أعلنت قبل أسابيع انسحابها من جلسات الحوار القطاعي بسبب خلافات حول حضور بعض التنسيقيات والتنظيمات الفئوية لهذه الجلسات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” أنها لم تتوصل بأي دعوات جديدة للحوار منذ تعليق جولة الخميس الماضي، سواء بشكل فردي أو مشترك.

ويأتي بيان الاتحاد المغربي للشغل في وقت شددت فيه النقابة الوطنية للتعليم (CDT) على ما وصفته بـ”انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتراجع عن مقتضيات النظام الأساسي الجديد عبر إغلاق باب الحوار القطاعي دون مبرر”. كما انتقدت ما اعتبرته “تسويفًا ومماطلة في تنفيذ الالتزامات”، مؤكدة رفضها “التنكر للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية”.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم CDT في بيان حديث توصلت به “آشكاين”، عن عزمها الدخول في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة، مشيرة إلى أن مكتبها الوطني مُفوَّض لتدبير المرحلة وفق المستجدات، مع التركيز على وحدة مطالب نساء ورجال التعليم.

في ظل استمرار الاحتقان في قطاع التعليم، يظل استئناف الحوار القطاعي خطوة إيجابية، إلا أن نجاحه سيظل مرهونًا بمدى استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل تهديدات بالتصعيد من بعض النقابات التي ترى أن الحكومة تتجه نحو “الزج بالقطاع في المجهول”.

الأيام المقبلة ستكشف عن مدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والوصول إلى حلول توافقية تضمن استقرار المنظومة التعليمية وتحقق مطالب الأطر التربوية.